أعلنت وزارة الصحة والسكان، منع تداول 75 طن و666 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و2 مليون و560 ألفا و93 لتر عصائر ومشروبات تغيرت خواصها الطبيعية، وتم إرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان سلامة الغذاء.
جاء ذلك خلال عدة حملات، شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية، بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر نوفمبر 2023، ضمن الحملات الاستباقية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات قامت بالمرور على 21 ألف و600 منشأة غذائية، وتم سحب 12 ألف و228 عينة من المواد الغذائية، لفحصها بمعامل وزارة الصحة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.
وأكد «عبدالغفار» أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، إعدام 14 طنا و517 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و12 ألفا و676 لتر عصائر ومشروبات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 15 ألفا و401 محضر لمنشآت غذائية، بسبب نقص الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، ومخالفة شروط سلامة الغذاء، بتشغيل أفراد غير حاصلين على شهادات صحية، بالإضافة لإيقاف 3216 منشأة تُدار بدون ترخيص.
وأشار «قنديل» إلى إصدار 47 ألفا و9 شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية، وتكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشأت الغذائية المختلفة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وتناشد وزارة الصحة والسكان، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.
وتهيب وزارة الصحة والسكان بالسادة المواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج، حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار حملات الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.
