سجل اقتصاد سريلانكا نموا في الربع المنتهي في سبتمبر، حسبما أعلن البنك المركزي، اليوم السبت، في أول نمو اقتصاديمنذ أزمة العملة الأجنبية التي تسببت بتخلف كولومبو عن سداد دينها الخارجي العام الماضي.
وقال المبنك المركزي، إن الاقتصاد سجل نموا طفيفا بمعدل 1.6% في الربع المنتهي في سبتمبر، مقارنة بانكماش بنسبة 11.5% قبل عام.
ونسب البنك النمو إلى تحسينات في قطاعات النقل والخدمات والزراعة، على ما جاء في بيان.
ورغم المؤشرات الإيجابية إلا أن البيانات الإجمالية للأشهر التسعة الأولى من العام تظهر انكماشا بمعدل 4.9%.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي لسريلانكا عام 2023 نموا سلبيا بنسبة 3.6%.
وقال الصندوق الذي أفرج الثلاثاء عن شريحة ثانية بقيمة 337 مليون دولار من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار للجزيرة على مدى أربع سنوات، إن سريلانكا أظهرت مؤشرات على استقرار اقتصادي لكنها لم تخرج من الأزمة بعد.
وكان الاقتصاد قد سجل انكماشا لتسعة أرباع متتالية منذ الربع الثالث في 2021.
وشهدت الجزيرة التي تعد 22 مليون نسمة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها العام 2022 وتخلفت عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار بسبب النقص في العملات الصعبة لدفع قيمة وارداتها مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.
والشهر الماضي أعلنت كولومبو أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصين لإعادة جدولة ديون بقيمة 5.9 مليار دولار فاتحة الباب أمام الحصول على الشريحة الجديدة من مساعدات صندوق النقد الدولي.
