توقع معهد التمويل الدولى نمو الناتج المحلى لمصر 3.3% خلال العام المالى الحالى، وذلك أقل من 4% متوسط توقعات المؤسسات الأخرى، وقدر حجم الفجوة التمويلية العام الحالى بـ7 مليارات دولار تسدها مصر عبر الاستثمارات الأجنبية والاقتراض.
وذكر فى تقرير حديث له أن الوضع الاقتصادى فى مصر يبقى هشًا، مع استمرار عجز الميزانين الجارى والمالى وتأجيل مراجعة برنامج صندوق النقد الدلى وضعف تدفقات محفظة الأوراق المالية، وصافى الاقتراض الخارجى الكبير للقطاع المصرفى، وجميعها عوامل حدت من خيارات التمويل الخارجى أمام مصر ودفعتها للاعتماد على الاستثمار الأجنبى والاقتراض الرسمى.
أضاف أن التضخم المرتفع ونقص العملة واختناقات العرض والحرب فى غزة تضعف الاستهلاك الخاص والصادرات بجانب أن الصادرات البترولية ستنخفض بعد توقف التصدير خلال فصول الصيف لتلبية الطلب المحلى، وأيضًا بسبب توقف تدفق الغاز الإسرائيلى الذى تستورده لتعيد تصديره.
وقال إنه رغم أن بيانات السياحة لشهر أكتوبر كانت جيدة لكنهم يتوقعون تراجعها خلال الربع الرابع من العام وإن ذلك بجانب ما سبق يوسع عجز الحساب الجارى إلى 3.2% العام المالى الحالى مقابل 1.2% العام المالى الماضى.
وذكر أن السيناريو الأساسى لديهم هو استئناف مصر لبرنامجها مع صندوق النقد مطلع العام المقبل بعد تخفيض كبير للعملة وتحرك نحو سعر صرف مرن، وأن التوصل لاتفاق من شأنه أن يمهد الطريق لتدفق 5 مليارات دولار حصيلة برنامج الخصخصة المستهدف بجانب التوسع فى الاقتراض من دول الخليج.
وقال المعهد إن الصورة الكلية للتمويل الخارجى لمصر تظل صعبة مع اهلاكات الديون الكبيرة المستحقة خلال عامين، لكن التمويلات الإضافية من الصندوق ستحد من انخفاض الاحتياطيات.
ولفت إلى أن المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسى تكمن فى الفشل بالتوصل لاتفاق مع الصندوق أو طول أمد الحرب فى غزة، وأن حال تحققها سيتسع عجز الحساب الجارى أكثر وفى ظل عدم كفاية التمويل الخارجى قد ينخفض الاحتياطى لمستويات حرجة.
أضاف أن مصر قد تلجأ فى تلك الحالة إلى التوسع فى فرض قيود على الواردات والاعتماد على التدفقات المحدودة من عمليات الخصخصة الصغيرة، والتمويل الثنائى وطروحات الدين فى الأسواق الآسيوية.
