أكد الاتحاد المصرى للتأمين على ضرورة قياس كفاءة السياسة الاستثمارية لأعضائه من شركات التأمين العاملة بالسوق لتحديد مواطن الضعف ومحاولة علاجها لرفع كفاءة النشاط الاستثمارى.
وقال الاتحاد المصرى للتأمين، فى نشرته الدورية، إن الاستثمار يمثل أهمية قصوى باعتباره الأساس فى ضمان استمرار الشركات فى أعمالها بنجاح وتحقيق الأهداف التى تسعى إليها.
وشدد الاتحاد فى نشرته التى عنونها بـ”القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين”؛ على أهمية تبنى الشركات لسياسة استثمارية جيدة من خلال استثمار هذه الأموال بما يحقق أفضل العوائد بأقل المخاطر وبشكل ينسجم مع المبادئ الأساسية للاستثمار فى شركات التأمين.
ووفقا للاتحاد؛ هناك عدة اعتبارات على القائم برسم السياسة الاستثمارية لأموال شركات التأمين أخذها بالحسبان وصولا إلى السياسة الاستثمارية المثلى؛ ومنها عقود تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وهى عقود قصيرة الأجل بطبيعتها، حيث أن فترة الوثيقة فى معظمها عادة ما تكون سنة أو أقل، وبالتالى فهدف هذه الاستثمارات هو توفير السيولة فى الوقت المناسب لسرعة تسوية التعويضات الخاصة بتلك العقود فضلا عن ضرورة مراعاة القوة الشرائية للنقود حيث إن حجم الخسائر المستحقة تزيد بسبب التضخم.
