قام البنك الوطني الأوكراني، بخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 15% بفعل انخفاض معدلات التضخم الذي بلغ 5.1% في نوفمبر الماضي.
ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، عن أندريه بيشني رئيس البنك الوطني الأوكراني قوله، إن القرار يتماشى مع الاعتدال الملحوظ في التضخم والتحول الإيجابي في التوقعات التضخمية ويهدف إلى الحفاظ على جاذبية أدوات الهريفنيا للمدخرات.
وعلى الرغم من العمليات العسكرية الروسية عليها والإنفاق الكبير على الدفاع الذي يمثل الآن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد انخفض التضخم بشكل مطرد طوال العام مما سمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات.
ويعد نمو أسعار المستهلك في أوكرانيا، بنسبة 5.1%، هو أدنى رقم منذ ديسمبر 2020. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع البنك الوطني الأوكراني أن ينخفض التضخم أكثر قليلاً إلى 5% بحلول نهاية عام 2023.
ومع ذلك، فإن المخاطر المحتملة تلوح في الأفق، حيث قال البنك الأهلي الأوكراني إن التحديات مثل القضايا اللوجستية على الحدود الغربية والاستنزاف السريع للمحاصيل، ولاسيما الخضروات، تشكل تهديدات تتمثل في تسارع التضخم. علاوة على ذلك، فإن استمرار ارتفاع مستوى عدم اليقين بسبب الهجمات الروسية يشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية.
ويعد نقص التمويل الدولي هو الأزمة الأكثر إلحاحا من بين جميع المشاكل التي تواجهها أوكرانيا بعدما بدأت أموالها تنفد مرة أخرى، كما اعترفت وزارة المالية بالفعل بأن 29 مليار دولار، من بين العجز البالغ 41 مليار دولار في ميزانية أوكرانيا لعام 2024، لا تزال مفقودة.
وقد أعدت الحكومة بالفعل خطة طوارئ للخطة البديلة التي تدعو ببساطة إلى إعادة تشغيل المطابع إذا لم تتحقق حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار من الولايات المتحدة أو حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في غضون الأشهر المقبلة. وفي هذه الحالة، قد يرتفع التضخم مرة أخرى في عام 2024.
ويعني ذلك أنه إذا لم تحصل كييف على المزيد من الأموال من مانحيها الدوليين في أوائل عام 2024، فقد تضطر إلى تشغيل المطابع لتمويل ميزانية العام المقبل، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى.
