أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن مصر على أتم استعداد لمشاركة خبراتها فى مجال التنمية العمرانية، وتقديم يد العون لدولة زيمبابوى، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقائه مع دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، لعرض التجربة العمرانية المصرية، فى مختلف جوانبها ومجالاتها.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية “مصر 2052″، وقد تم بالفعل تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير.
وأوضح أن الهدف الأول للمخطط، يتمثل فى مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى نحو 14% من المساحة الإجمالية لمصر، وهى المساحة التى نعمل بالفعل فى تنميتها حالياً، بدلاً من مساحة المعمور قبل عام 2014، والتي لا تتعدى 6 : 7% من المساحة الإجمالية للدولة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
وتناول الجزار، تجربة الدولة المصرية فى إنشاء وتنمية المدن الجديدة، حيث تعد تلك التجربة واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، تشمل مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أن خطة تنمية تلك المدن هى بالأساس خطة اقتصادية، تهدف لفتح آفاق تنموية جديدة، ومساعدة العمران القائم فى أداء الوظائف التي يعجز عنها.
وتحدث وزير الإسكان، عن تجربة الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، حيث تم توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية العصرية المؤثثة، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين أهالينا قاطنى تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع،وذلك من خلال 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل – حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر -، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.
ولفت الوزير، إلى أن الدولة المصرية حققت خلال الفترة الماضية، طفرة كبيرة فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والصرف الزراعى، وتم اعتماد سياسة إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وفقاً لأحدث النظم العالمية، وفى الأغراض المخصصة لذلك، بدلاً من التخلص منها، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وكذلك الاستفادة من الحمأة الناتجة من عملية المعالجة، واستخدامها فى إنتاج الغاز، كما تم وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه وخاصة فى مناطق التنمية الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودى الدخل فى العالم، وهو مشروع الإسكان الاجتماعى، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، سواء فى العمران القائم، أو المدن الجديدة.
