وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون، مع بنك مصر، لإنشاء مكاتب للسجل التجاري في فروع البنك.
وقال علي المصيلحي وزير التموين، إن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات.
وأضاف أن كل مكتب سجل تجاري كان يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وربط خدمات السجل مع العديد من الجهات الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة.
وأشار إلى أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية شاملة فروعها ومكون من 15 خانة، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، موضحا أنه يمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، ويهدف أيضا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة حول إطلاق السجل الرقمي للتاجر.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري بفروع بنك مصر، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل.
وأضاف أنه سيتم إتاحة خدمة لأول مره داخل القطاع المصرفى، وهى خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر، وهى إتاحة خدمة الاستفسار عن بيانات السجل التجاري لعملاء بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية وعلاقة صاحب الحساب أو الشخص المفوض بالمنشأة، وإذا كانت المنشأة تعمل وغير متوقفة، وغيرها من البيانات التي قد يحتاجها البنك عن المنشأة التجارية خلال تعامل العملاء، حيث يستطيع البنك التحقق من البيانات إلكترونيا والاستعلام لحظيا من خلال الربط مع السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأشار إلى أن عدد معاملات السجل التجاري، منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، بلغت ما يقرب من 3.6 مليون معاملة، مقارنة بـ2.5 مليون معاملة في نفس الفترة من عام 2021.
