تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وتتجه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام إذ طغت المخاوف بشأن انخفاض الطلب في أعقاب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية على القلق حيال اضطرابات التجارة العالمية نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 79.48 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3% أيضا عند 74 دولارا للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية أمس الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي مع شعور المستثمرين بالقلق من اضطرابات التجارة في ظل اختيار شركات النقل البحري الكبرى الابتعاد عن طريق البحر الأحمر وسلوك مسار بحري أطول مما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين.
وقال تسويوشي أوينو كبير الاقتصاديين في معهد إن.إل.آي للأبحاث “عاد تركيز السوق إلى تباطؤ الطلب العالمي إذ يُنظر إلى التأثير على البحر الأحمر على أنه محدود على النفط طالما أنه لا يمتد إلى مضيق هرمز”.
وأضاف أن “ارتفاع مخزونات الخام والزيادة القياسية لإنتاج النفط المحلي في الولايات المتحدة يزيدان من الضغوط”.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر كانون الأول إلى 443.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض يبلغ 2.3 مليون برميل.
وذكرت الإدارة أيضا إن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، ليتجاوز أعلى مستوى على الإطلاق سابقا عند 13.2 مليون برميل يوميا.
بالنسبة للشحن، يمر حوالي 12% من الحركة العالمية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. ومع ذلك، يقول المحللون إن التأثير على إمدادات النفط محدود حتى الآن لأن الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط يتم تصديره عبر مضيق هرمز.
وقال ناوهيرو نيمورا الشريك في ماركت ريسك أدفيزوري وهي شركة أبحاث واستشارات “نظرا لعدم وجود تخفيضات إضافية في الإنتاج من قبل أوبك+ هذا العام، فمن المرجح أن تظل أسعار النفط في ذلك النطاق حتى نهاية العام، مع التركيز على الإحصاءات الاقتصادية الرئيسية ورد فعل الدولار عليها”.
وتوقع نيمورا أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط بين 70 و75 دولارا هذا الشهر.
وأعلن التحالف بقيادة الولايات المتحدة والذي يفرض سقفا سعريا على النفط الروسي المنقول بحرا أمس الأربعاء عن تغييرات في نظام الالتزام الخاص به. وقالت وزارة الخزانة إن التغييرات ستجعل من الصعب على المصدرين الروس تجاوز هذا السقف السعري.
