انخفض اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة إلى 14.3 مليار جنيه إسترليني (18.07 مليار دولار) في نوفمبر، حيث قابل انخفاض الإنفاق على خطط دعم الطاقة الحكومية ارتفاع نفقات المساعدات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني الخميس، إن حجم الاقتراض كان أقل بمقدار 900 مليون جنيه إسترليني عما كان عليه في نفس الشهر من عام 2022، ولكنه أعلى من التوقعات البالغة 12.9 مليار جنيه إسترليني.
وجاء في البيان: “توقفت الآن المدفوعات المتعلقة بدعم أسعار الطاقة التي بدأت في أكتوبر 2022، ومع ذلك، فإن هذا التراجع في الإنفاق قابله تكاليف أخرى مرتبطة بالتضخم، مثل زيادة مدفوعات المساعدات”.
ومنذ بداية السنة المالية في أبريل، اقترضت الحكومة 116.4 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يزيد بمقدار 24.4 مليار جنيه إسترليني عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ثاني أعلى مستوى اقتراض على الإطلاق خلال هذه الفترة.
