قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن مصر تعتزم طرح مناقصة تنفيذ 6 محطات لتحلية مياه البحر على تحالفات عالمية، خلال مارس 2024، لتنفيذها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص “PPP”.
أضاف حنورة في تصريحات لـ”العربية Business”، أن الحكومة تستهدف تشغيل المحطات الست، خلال العام المالي 2025-2026، وقدر الطاقة الإجمالية للمحطات الست المرتقب طرحها بنحو 900 ألف متر مكعب يوميًا.
“تتراوح تكلفة إنشاء كل متر مكعب في تلك المحطات بين 900 و1000 دولار وإجمالي استثمارات المحطات الست قد تصل 900 مليون دولار”، وفقًا لحنورة.
وأوضح أن المحطات المرتقب طرحها سيتم تمويلها عبر التحالفات الفائزة بتنفيذ المشروعات، على أن تقوم الدولة المصرية بشراء المياه المحلاة.
وستتيح الحكومة مهلة زمنية للمطورين الراغبين في المنافسة على المحطات الست لدراسة الشروط وتقديم عروض فنية ومالية خلال الربع الثاني من 2024.
وقال إن الحكومة تعتزم اختيار المطورين المتقدمين بأفضل عروض مالية خلال الربع الثاني من 2024، فيما سيشهد الربع الأخير من العام نفسه توقيع العقود.
وتعمل مصر على تنفيذ خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050، بحسب حنورة.
تتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية، 14 محطة في المرحلة الأولى بقدرة 3.35 مليون متر مكعب، منها 6 محطات في الأسبقية الأولى بقدرة 900 ألف متر مكعب.
وفي مايو الماضي، أعلن صندوق مصر السيادي، عن تأهيل 17 تحالفًا عالميًا للمنافسة على تنفيذ محطات تحلية مياه البحر.
وقال الصندوق في بيان سابق، إن محطات التحلية ستعمل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في عدد من المناطق في إطار المرحلة الأولى من برنامج الدولة لتحلية مياه البحر.
وستٌقسم التحالفات المؤهلة إلى أربع فئات بناءً على سابقة أعمالها في مشروعات تحلية المياه وفقًا للصندوق السيادي الذي أعلن نهاية 2022، عن اعتزام مصر إنشاء 21 محطة لتحلية المياه، ضمن المرحلة الأولى للخطة بتكلفة 3 مليارات دولار.
