أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا اليوم الجمعة أن نسبة الدين العام الفرنسي استقر عند 111.7% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من 2023، كما كان في الربع السابق.
وفي الفترة بين يوليو وسبتمبر، زاد الدين العام الفرنسي بمقدار 41.3 مليار يورو ليصل إلى 3088.2 مليار يورو، حسبما أفاد المعهد الوطني للإحصاء.
وترجع الزيادة المسجلة في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر، إلى ارتفاع دين الدولة (45.3 مليار يورو) فيما تراجعت ديون هيئات الضمان الاجتماعي بمقدار 1.6 مليار يورو، وديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 1.3 مليار يورو ، وديون الإدارات العامة المحلية بمقدار 1.1 مليار يورو.
حددت معاهدة ماستريخت الأوروبية في عام 1992 سقفا للدين العام للدول عند 60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو حد تجاوزته فرنسا في نهاية 2002 ولم تنزل دونه منذ ذلك الحين.
لكن منذ أزمة كوفيد-19 وبدء الحرب الروسية الأوكرانية، تم تعليق هذه القاعدة وكذلك القاعدة التي تحدد العجز العام بأقل من 3 % من إجمالي الناتج المحلي. وستُفعل القاعدتان مجددا في عام 2024.
