أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تأتى على رأس أولويات الوزارة، حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة وانشاء مناطق جديدة والتوسع في انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة وكذا خلق المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال زيارته لمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث استعرض مع قيادات الهيئة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لترفيق المناطق الصناعية وعدد من مشروعات الهيئة بصعيد مصر.
وقال سمير في بيان نقلته وزارة التجارة والصناعة اليوم إن اللقاء تناول الموقف الحالي لأعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف التي تتولى الهيئة تنفيذها بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب في اليوم حيث بلغت نسبة التنفيذ للأعمال 18.7% مقارنة بالنسبة المخططة للمشروع 9%، لافتاً إلى أنه تم أيضاً استعراض تطورات العمل بمحطة المعالجة بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم التي مولتها الهيئة لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها بسعة 19 ألف متر مكعب في اليوم وقد بلغت نسبة التنفيذ 18%.
وأوضح سمير أن نسبة التنفيذ للأعمال المدنية لمحطة معالجة الصرف الصناعي الجاري تنفيذها لخدمة المنطقة الصناعية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة بطاقة استيعابية 2000 متر مكعب في اليوم بلغت 61% وبلغت نسبة التنفيذ لأعمال شبكة الصرف الصحي للمنطقة 92%، لافتاً إلى أن الهيئة تمول أيضاً تنفيذ رفع كفاءة وتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالروبيكي بطاقة استيعابية 24 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة رفع وخط طرد بطول 25 كيلو متر حتى مخرج محطة معالجة العاشر من رمضان.
واستعرض سمير مشروع رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية (قفط و”هو”) بمحافظة قنا و(غرب جرجا و غرب طهطا) بمحافظة سوهاج الذي تنفذه الهيئة وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من مجموعة البنك الدولي والهادف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، وتحسين إدارة وخدمات المناطق الصناعية، والتوسع في استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الجودة في محافظات صعيد مصر، مشيراً إلى أن الهيئة تعاقدت مع 10 شركات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والأسوار،ومد شبكات الغاز الطبيعي بقيمة 6 مليارات جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ في محافظة قنا حوالي 91% ومحافظة سوهاج 65%.
