قالت أعلى هيئة للتخطيط في الصين، اليوم السبت، إنها حددت مجموعة ثانية من مشروعات الاستثمار العام التي تتضمن برامج للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث في إطار خطة لإصدار السندات والاستثمارات أعلنتها في أكتوبر تشرين الأول لتعزيز الاقتصاد.
وخصصت الصين بموجب أحدث شريحة ما تجاوزت قيمته حتى الآن 800 مليار يوان من سنداتها الحكومية الإضافية البالغة تريليون يوان (140 مليار دولار) في الربع الرابع في الوقت الذي تركز فيه على اتخاذ إجراءات مالية لدعم اقتصادها المتعثر.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان، إنها حددت 9600 مشروع باستثمارات مخطط لأن تزيد قيمتها على 560 مليار يوان.
يكافح الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من أجل استعادة مكانته بعد جائحة كورونا إذ يواجه صناع السياسات عقبات بسبب تراجع طلب المستهلكين والصادرات والاستثمار الأجنبي وتفاقم أزمة العقارات.
وقالت وكالة أنباء “شينخوا”، إن الإصدار الإضافي للسندات بقيمة تريليون يوان سيزيد نسبة عجز الميزانية لعام 2023 إلى نحو 3.8% من 3%.
لكن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قالت “بناء المشروعات سيحسن نظام السيطرة على الفيضانات وآلية الاستجابة للطوارئ وقدرات الإغاثة من الكوارث في الصين، كما سيوفر حماية أفضل لحياة الناس وممتلكاتهم، لذلك فهو مهم جدا”.
وأضافت أنها ستنسق مع الهيئات الحكومية الأخرى للتأكد من سرعة تخصيص الأموال للاستثمار والحفاظ على معايير عالية من الجودة في تنفيذ المشروعات.
