تخطط اليابان لخفض مبيعاتها من الديون السيادية خلال العام المالي القادم، في إطار محاولاتها لتخفيف أعباء ديونها التي تعد الأكبر على مستوى العالم بالنسبة لدولة متقدمة.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية، أنها تستهدف إصدار ديون بقيمة 171 تريليون ين (1.2 تريليون دولار) خلال العام المالي الذي يبدأ في أبريل القادم، وهو ما يعادل انخفاضاً بنحو 10% عن مستوى العام الحالي، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرج”.
وتتضمن خطة وزارة المالية إصدار سندات تحول مناخي بقيمة 1.4 تريليون ين في العام المالي 2024، مقارنة بمبيعات الديون البالغة 1.6 تريليون ين المقرر تنفيذها في فبراير القادم لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات.
كما تستهدف وزارة المالية خفض مبيعات السندات ذات استحقاق 20 عاماً إلى 12 تريليون ين خلال العام الجاري، مقارنة بخطتها السابقة عند بيع 14.4 تريليون ين، وخفض مبيعات نظيرتها العشرية إلى 31.2 تريليون ين، من 32.4 تريليون ين.
وتحاول الحكومة اليابانية خفض ديونها التي بلغت 255% من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة، رغم أن حجم الديون المخطط إصدارها العام القادم تظل فوق مستويات ما قبل عام 2020.
