استعرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد نتائج مشاركة مصر في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة، ومنها اعتماد قرار بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد الذي تم إنشاؤه خلال (كوب 27) بشرم الشيخ 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، مع وزيرة البيئة، لاطلاع على نتائج مشاركة مصر في (كوب 28)، بالإضافة إلى عدد من ملفات العمل الأخرى.
وأشارت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، إلى أنه تم أيضاً خلال (كوب 28) اعتماد قرار بشأن التقييم العالمي، يعترف بالحاجة إلى تخفيضات عميقة وسريعة ومستدامة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث يدعو القرار إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة عالمياً ثلاثة اضعاف، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إقرار خطوات تدفع نحو زيادة التمويل من مختلف المصادر بشأن كل من التخفيف والتكيف.
وفيما يتعلق بالجناح المصري في (كوب 28)، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد “إن المؤتمر شهد عقد 72 جلسة استعرضت قصص نجاح مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى كيانات القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون في مجال الاستدامة البيئية والحلول المناخية”.
وبشأن ملفات عمل الوزارة، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عدداً من الفرص الاستثمارية البيئية القائمة بالفعل، والتي يتم دراستها.. أما ما يتعلق بالاستثمارات بقطاع المخلفات، فأوضحت أن هناك العديد من المشروعات قيد الإنشاء، ومنها مشروع تدوير إطارات السيارات المستعملة، وإنتاج الجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافن المخلفات البلدية الصلبة، وإنتاج الأخشاب من المخلفات الزراعية، وأيضاً مشروعات المعالجة الميكانيكية البيولوجية للمخلفات الصلبة البلدية، وإنتاج الطاقة الكهربائية والوقود البديل لمصانع الأسمنت من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وأضافت أن من بين الفرص الاستثمارية الجاري دراستها، مشروع إنتاج الجيلاتين الدوائي من مخلفات المجازر، ومشروع إنتاج الديزل الحيوي من المخلفات الصلبة البلدية، ومشروع إنتاج البيوديزيل من زيوت الطعام المستعملة، ومشروع سن يدخل في المنتجات الأسمنتية.
واستعرضت وزيرة البيئة كذلك إيرادات المحميات الطبيعية على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظا، وكذا إجراءات تذليل المعوقات وتسريع إصدار الموافقات البيئية، حيث تمت صياغة مجموعة من المعايير الفنية الواضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين الجدد لضمان كفاءتهم قبل صدور شهادات الاعتماد، مشيرة إلى نماذج موافقات عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تم اعتمادها خلال الفترة الماضية.
