قالت مصادر لـ”البورصة”، إن شركات الأسمدة خاطبت وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة إمدادات الغاز الطبيعى المورد لمصانعها حتى تتمكن من استقبال جميع التعاقدات التصديرية للعام الجديد 2024.
وأضافت المصادر، أن شركات الأسمدة تتعاقد على تصدير الكميات الجديدة خلال الربع الأخير من العام، لكن الانقطاع المتكرر لإمدادات الغاز الطبيعى أثار مخاوف العاملين فى القطاع ودفعهم للمطالبة بزيادة الإمدادات لرفع المخزون واستقبال جميع الطلبات الجديدة.
وخفضت وزارة البترول إمدادات الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة بنحو 30% قبل شهرين، بالتزامن مع توقف صادرات الغاز الإسرائيلى إلى مصر بشكل كامل، لكن شركات الأسمدة استأنفت العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد عودة الإمدادات أول نوفمبر إلى مستويات ما قبل الحرب على غزة، بحسب مصدر مسئول بالقطاع.
وتورد الشركة القابضة للغازات “إيجاس” إلى شركات الأسمدة 450 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، وتتطلع الشركات إلى زيادتها بنسبة 20% وفقًا للمصادر التى تحدثت لـ”البورصة”.
وتحصل مصانع الأسمدة غير الازوتية على الغاز الطبيعى بسعر 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وبحد أدنى 4.75 دولار للمصانع الأزوتية، وذلك وفقا لمعادلة سعرية يتم الاتفاق عليها.
وقال مصدر بشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، إن الشركة لن تتمكن من التعاقد على تصدير أى كميات جديدة قبل التأكد من انتظام الغاز المورد للشركة، وتابع: “شركة كيما لم تطلب زيادة الغاز الطبيعى حتى الآن”.
فيما قال المهندس شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن زيادات الغاز الطبيعى توفرها شركة “إيجاس” بالتنسيق مع كل شركة، ومخاوف قطع إمدادات الغاز هى الدافع الرئيسى للمطالب الحالية.
وأضاف الجبلى لـ”البورصة”، أن مصانع الأسمدة تتطلع إلى اختراق أسواق تصديرية جديدة مع بداية العام المقبل، ولكن ذلك مرهون بزيادة كميات الغاز الطبيعى المتدفق إلى المصانع.
ويستحوذ قطاع الأسمدة على حصة تتراوح بين 30 و40% من إجمالى الغاز الطبيعى الموجه إلى القطاع الصناعى، حيث يعتبر من القطاعات كثيفة الاستهلاك.
وارتفعت صادرات الأسمدة المصرية لتسجل 3.3 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 50.2%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
