وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مبدئياً، على مساندة صادرات خدمات التصميم الإلكتروني.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، لمناقشة ملفات عمل الصندوق وعدة مقترحات.
وأكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز الموارد الذاتية لصندوق تنمية الصادرات لضمان استدامة البرنامج الذي يعتبر أحد أهم آليات الدولة لتنمية الصادرات والاستثمارات.
من جانبه، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية، إلى أهمية اتخاذ إجراءات لتنمية موارد الصندوق بما يسمح بالتوسع مستقبلا في البرامج والمنتجات المستفيدة.
وقد ناقش الاجتماع البرنامج المقترح تطبيقه خلال السنوات الثلاث اعتباراً من أول يوليو 2023 وحتى نهاية يونيو 2026.
وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن البرنامج المطبق حاليا أسفر عن نتائج إيجابية على نمو الصادرات المصرية، وأنه من الأفضل استمرار نفس البرنامج بنفس نسب المساندة والقواعد الحالية.
واستعرض المجلس أيضا موقف مشروع ميكنة برنامج رد أعباء الصادرات، وأكد على أهمية الانتهاء منه في القريب العاجل.
كما ناقش المجلس، برنامج مساندة الشحن الجوي المقدم لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، حيث أكد السيد القصير وزير الزراعة،على أهمية البرنامج للصادرات الزراعية سريعة التلف، موضحا أنه من المهم الحفاظ على حصة هذه الصادرات في الأسواق الخارجية خاصة أنها من الصادرات عالية القيمة في قائمة الصادرات الزراعية المصرية.
وفي توجه جديد لبرنامج رد أعباء الصادرات، ناقش مجلس إدارة الصندوق مساندة صادرات الخدمات، بالإضافة إلى البرامج الحالية لمساندة الصادرات السلعية.
وأوضح حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مساندة خدمات التصدير الإلكتروني تعتبر من أهم خطوات دعم الابتكار وتعميق الصناعة وبخاصة صناعة السيارات.
وأضاف أن القيمة المضافة لهذه الصناعة مصدرها العنصر البشري، وأن الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات قد وضعت برنامجاً لجذب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أن مساندة صادرات هذا القطاع في هذه المرحلة تسهم في دعم جهود الدولة نحو جذب استثمارات جديدة.
