شهد عام 2023، تخصيص 1099 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 4 ملايين و167.6 ألف متر مربع للمستثمرين، حسبما ذكر تقرير لوزارة التجارة والصناعة..
وقامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح 23 ألف و466 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، خلال 2023، و9970 سجل صناعي في مختلف الأنشطة الصناعية.
وقال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، إن تطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير كافة أوجه الدعم لهذا القطاع من خلال توفير سياسات حكومية داعمة وحزم تحفيزية متميزة بالإضافة إلى إقامة البينية التحتية الصناعية القوية وتوفير العمالة المؤهلة.
وأضاف سمير، أن القطاع الصناعي يمثل أحد محركات التنمية الاقتصادية الشاملة والذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب والوفاء باحتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفعة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأظهر التقرير السنوي الصادر عن الوزارة، أنه تم خلال العام الحالي إصدار 872 رخصة بناء، وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية حتى نهاية 2023 نحو 3298 وحدة في 16 مجمعا صناعيا، كما تم طرح مجمع حوش عيسى الصناعي بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة صناعية بمساحة 48 متر مربع للوحدة.
وأوضح التقرير، أنه تم إجراء 1945 دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية لقطاعات وسائل النقل، والأجهزة المنزلية، وأدوات الإنارة، والمحركات الكسرية، ومنتجات متنوعة، كما تم إجراء 2717 دراسة في مجال تنمية المنتجات شملت 449 دراسة في مجال احتياجات الجهات الحكومية، و576 دراسة في مجال تحديد نسبة المكون المحلى للمناقصات الحكومية، و1692 دراسة لشهادة القيمة المضافة.
وأشار إلى أنه تم إجراء 3619 دراسة فنية لطلبات الطرح، و22345 معاينة فنية، وتقديم 370 استشارة فنية للمواد الكيماوية الخطرة، واعتماد 80 عقد بيع أراضي صناعية موقعة بين المطورين والمستثمرين بمساحة 752.5 ألف متر مربع، واستكمال ترفيق 6 مناطق صناعية بقيمة 219.5 مليون جنيه.
