تخطط تركيا لإنهاء برنامج الودائع المحمية بالعملات الأجنبية في العام الجديد، حسبما أفاد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك.
قال شيمشك في تغريدة عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “سيكون 2024 العام الذي يبدأ فيه التضخم السنوي في الانخفاض، وتزداد فيه كفاية الاحتياطيات، وينتهي نظام حماية النقد الأجنبي، ويبدأ التحسن الدائم في الحساب الجاري، وترسيخ الانضباط المالي”. أضاف: “سيشهد العام الجديد تعزيز أساس النمو المرتفع والمستدام”.
أُطلق البرنامج الضخم، المعروف أيضاً باسم “كيه كيه إم” (KKM)، في ديسمبر 2021 بهدف مخالفة اتجاه الدولرة في الودائع، وتعزيز العملة التركية.
“كيه كيه إم” يدعم الليرة التركية
صُمّم البرنامج من أجل تشجيع المزيد من الادخار بالليرة التركية، بدلاً من العملات الأجنبية من خلال ضمان عوائد على ودائع الليرة التي تعوض أي خسائر في أسعار الصرف.
كان برنامج “كيه كيه إم” أحد الأدوات المستخدمة لمحاولة دعم الليرة التركية عندما تعرضت لضغوط من تخفيضات أسعار الفائدة في بيئة تضخم مرتفعة، وهي سياسة نقدية شديدة التساهل كانت من بين الأفكار الاقتصادية غير التقليدية التي اتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان.
عقب إعادة انتخابه في مايو الماضي، أقدم أردوغان على تغيير فريقه الاقتصادي، حيث عيّن مصرفيين سابقين في “وول ستريت”، وهم شيمشك وزيراً للمالية، وحفيظة جاي إركان محافظة للبنك المركزي، في محاولة لجذب المستثمرين الأجانب إلى تركيا.
إلغاء قواعد تنظيمية قديمة
بدأ المسؤولون عملية تطبيع السياسة من خلال إلغاء بعض القواعد التنظيمية القديمة، ورفع سعر الفائدة الرئيسي في تركيا، بما مجموعه 3400 نقطة أساس إلى 42.5%.
كان الخفض التدريجي في الحسابات المحمية بالعملات الأجنبية أحد أهداف الفريق الجديد. ذكرت “بلومبرج نيوز” في يوليو الماضي أن تركيا ستتطلع إلى إنهاء البرنامج لأنه سيخلق ضغطاً على الليرة، واحتياطيات البنك المركزي، إذا اختارت أعداد كبيرة من المدخرين الانسحاب منها والتحول إلى الدولار مجدداً.
في نوفمبر الماضي، صرح شيمشك لـ”بلومبرج” بأن الخروج من “كيه كيه إم” يمكن تحقيقه دون الحاجة إلى أي حوافز، نظراً لتطبيع السياسة النقدية.
قال: “أكبر حافز لهذه الحسابات هو الإعفاء الضريبي”، مضيفاً: “سنجري تقييماً لهذا الوضع في العام المقبل. ولذلك فإن عملية الخروج من كيه كيه إم مستمرة بنجاح”.
ذكرت وكالة الأناضول المملوكة للدولة يوم الجمعة، أن البنوك التركية لن تقدم حسابات ودائع بالليرة محمية بالعملات الأجنبية للمدخرات الموجودة في حسابات الليرة العادية اعتباراً من أول يناير. ستواصل البنوك تقديم حسابات محمية بالعملات الأجنبية للودائع بالعملات الأجنبية.
انخفض إجمالي الودائع في الحسابات المحمية بالعملات الأجنبية في تركيا بمقدار 30.4 مليار ليرة (1.03 مليار دولار) إلى 2.65 تريليون ليرة في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، وفقاً لبيانات الجهات التنظيمية المصرفية.
