من المقرر أن يكون 2024 عامًا “انتخابيًا كبيرًا”، حيث يتجه سكان أكثر من 75 دولة إلى صناديق الاقتراع.
وتقول وحدة الاستخبارات الاقتصادية في “The Economist”، إن أكثر من 4 مليارات شخص – أي أكثر من نصف سكان العالم – يعيشون في بلدان ستشهد انتخابات في عام 2024. ومن بين تلك الدول كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والهند وتركيا وغيرها.
الولايات المتحدة
ليس هناك شك في أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستهيمن على اهتمام المستثمرين خلال العام الجديد، مع الأخذ في الاعتبار احتمالية تحركات السوق العالمية، خاصة إذا أعيد انتخاب الرئيس السابق دونالد ترمب.
“أعتقد أن المستثمرين يخشون بحق ما قد يحدث إذا تولى ترمب المنصب، مع ترقب أجندته الجديدة التي ليست من الضروري أن تكون صديقة للسوق”، بحسب كبير مسؤولي الاستثمار في “ساكسو بنك”، ستين جاكوبسن.
كما يقول كارل ريكاردونا، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك “بي إن بي باريبا”، في مذكرة صدرت في ديسمبر، إن استطلاعات الرأي المبكرة “غير جديرة بالثقة”، وهناك ظروف فريدة يمكن أن تضعف المرشحين المفترضين لكلا الحزبين الرئيسيين، جو بايدن ودونالد ترمب.
وأشار بحسب تقرير لـ”CNBC” اطلعت عليه “العربية Business”، إلى وجود خطر انتخابي يتمثل في أن يعمل مرشح حزب ثالث “كمفسد – حيث إنه قد لا يفوز، بل قد يقلب الموازين”.
وقال البنك إن السباق الرئاسي يبدو حاليًا متقاربًا للغاية، ومن المرجح أن تكون هناك حكومة منقسمة، وهو ما يمكن أن ترحب به الأسواق.
وتابع “عادة، تنظر الأسواق المالية إلى الضوابط والتوازنات التي تفرضها الحكومات المنقسمة بشكل إيجابي، ومن شأن سيطرة الحزب الواحد على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ أن تمنح الرئيس تأثيرًا أكبر على اختيارات بنك الاحتياطي الفيدرالي والمحكمة العليا”.
وأضاف ريكادونا: “يمكن للرئيس أن يؤثر بشكل كبير على سياسة التجارة والتعريفات الجمركية وحده”.
وبالنظر إلى ما هو أبعد من المرشحين، قام سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة CFRA للأبحاث، بتقييم كيفية تفاعل الأسواق في سنوات الانتخابات السابقة – وتحدث بنبرة إيجابية.
وقال: “يجب على المستثمرين أن يتوقعوا عاما جيدا، لأنه تاريخيا، حققنا عوائد إيجابية في عام الانتخابات الرئاسية للرؤساء الذين قضوا فترة ولايتهم الأولى مع وتيرة عالية للغاية من المكاسب وعائدات مرتفعة بشكل غير طبيعي”.
المملكة المتحدة
وفي أوروبا، من المقرر أن تتوجه المملكة المتحدة إلى صناديق الاقتراع قبل 28 يناير 2025، على الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع إجراء الانتخابات في عام 2024.
في مذكرة صدرت في ديسمبر، قال كبير الاقتصاديين في “بانثيون” للاقتصاد الكلي في المملكة المتحدة، سامويل تومبس، إن حزب المحافظين الحاكم لا يزال متأخراً بحوالي 20 نقطة عن منافسه حزب العمال في استطلاعات نوايا التصويت، “وبالتالي فإن الضغط السياسي على المستشار جيريمي هانت للجوء إلى مغازلة الناخبين عبر التخفيضات الضريبية عالية الاحتمالية”.
ومع ذلك، أشار أيضًا إلى أن التخفيضات الضريبية لا تحظى بشعبية إذا أدت أيضًا إلى رفع معدلات الرهن العقاري – كما رأينا في تراجع شعبية حزب المحافظين بعد الميزانية المصغرة الكارثية لعام 2022 – و”بناء على ذلك، لا نتوقع تخفيضات ضريبية كبيرة في الميزانية”.
بالنسبة لليندسي جيمس، استراتيجي الاستثمار في شركة “كويلتر إنفستورز”، فإن “صورة حزب المحافظين، على الأقل في نظر مجتمع الاستثمار، قد شوهت إلى حد ما بسبب تداعيات الميزانية المصغرة”، بحسب تصريحات لـ”CNBC” الأمريكية.
ويقول جاكوبسن من “ساكسو بنك” إنه من الصعب التنبؤ بتأثير الانتخابات على الأسهم في المملكة المتحدة، لكنه يرى أن الشركات في قطاعي الدفاع والأمن السيبراني تستفيد من أي تعزيز في إجراءات التحفيز الاقتصادي.
روسيا
تترقب الأسواق أيضا التطورات الجيوسياسية وتداعيات الانتحابات الرئاسية في روسيا على شهية مخاطر المستثمرين وأيضا على الاقتصاد المحلي.
وتأتي الانتخابات، التي من المقرر أن تقام في مارس من 2024، في ظل شن عقوبات غير مسبوقة على موسكو بعد شنها عمليات عسكرية على كييف قبل عامين مما زاد من الضبابية على أسعار السلع الرئيسية مثل النفط والغاز خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب تقرير سابق لـ”ياهوو فاينانس” اطلعت عليه “العربية Business”، يقول إيجور ليبيتس، الخبير الاقتصادي الروسي، إن البيانات الروسية الرسمية حول مستويات الفقر سيئة – كما هي الصورة العامة للاقتصاد الروسي – على الرغم من الإعلانات “الوردية” التي تهدف في كثير من الأحيان إلى إرضاء قيادة الكرملين.
وقال ليبيتس “الوضع الحقيقي سيء”، مضيفا أنه يتوقع على الأقل حالة من الركود الاقتصادي وتدهورا خطيرا في الصحة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية في مارس، “جزء كبير من السكان الروس لديهم أجور منخفضة للغاية.”
تركيا
بعد عام مليء بالتحديات، من زلازل وتوترات جيوسياسية وانتخابات رئاسية وتغيير في توجه المركزي، تدخل الأسواق التركية عام 2024 ببعض من الأمل مع ترقب تنفيذ الحكومة البرنامج الاقتصادي.
وقد حظي البرنامج بإشادة الدوائر المالية المحلية والأجنبية، مع زيادة التكهنات بعودة التدفقات الاستثمارية من الأجانب.
وتترقب الأسواق إجراء الانتخابات المحلية في جميع أنحاء تركيا في مارس 2024، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية في 2023 من خلال الحياز على 52.18% من الأصوات، وذلك على الرغم من أن منتقديه يلقون اللوم على سياساته الاقتصادية في انهيار الليرة التركية وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.
كما فاز حزبه، حزب العدالة والتنمية، بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية. ومع ذلك، يسيطر حزب الشعب الجمهوري المعارض على مجالس العاصمة أنقرة وأكبر مدينة في إسطنبول.
يبلغ عدد سكان إسطنبول وحدها حوالي 16 مليون نسمة، ويتمتع عمدة المدينة بصوت مؤثر. ويعد عمدة المدينة الحالي، أكرم إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري، كما ينتقد بشكل صريح وواضح سياسات أردوغان ويُنظر إليه على أنه شخصية معارضة بارزة، لكنه قد لا يتمكن من الترشح لإعادة انتخابه.
تايوان
من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في تايوان في 13 يناير، والتي ستشهد سباقًا ثلاثيًا بين مرشح الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم لاي تشينج-تي وأعضاء المعارضة كو وين-جي من حزب الشعب التايواني وهوي يو-إيه من الحزب السياسي الكومينتانج.
ولدى نتيجة الانتخابات القدرة على التأثير على العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين وحتى الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على نطاق أوسع، على سبيل المثال، تعهد لاي من الحزب الديمقراطي التقدمي بدعم استقلال تايوان.
كما وقد تؤثر الانتخابات على أسهم بعض الشركات المنكشفة على التوترات الجيوسياسية ومن بينها أسهم شركة “TSMC” لتصنيع أشباه الموصلات – أحد الأسهم الرئيسية التي اهتم بها المستثمرين في عام 2023.
إندونيسيا
ومن المقرر إجراء انتخابات في إندونيسيا في 14 فبراير، ويعتقد لوه، من جامعة سنغافورة الوطنية، أن نتيجة الانتخابات يمكن أن تؤثر على رغبة الشركات الكبرى – مثل شركة صناعة السيارات “تسلا” – في إنشاء متجر في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
يعد تدفق الاستثمار الأجنبي أمرًا أساسيًا بالنسبة للبلاد، التي تعد موطنًا للعديد من شركات التكنولوجيا الرئيسية والشركات الناشئة، والتي تفكر في الإدراج في السوق، وقد يحفز النشاط الاقتصادي القوي والاستثمارات من الخارج الشركات على الإدراج في البورصة الإندونيسية.
الهند
أثبتت البورصة الهندية شعبيتها بين المستثمرين في عام 2023، بفضل اقتصادها القوي وتزايد عدد السكان وازدهار سوق الأوراق المالية.
ومع ذلك، فإن الانتخابات المقررة في البلاد لها “نتائج ثنائية محتملة والتي تجعل السوق عرضة للتقلبات”، وفقًا لـ”مورجان ستانلي”، بحسب تقرير لـ”CNBC” الأمريكية اطلعت عليه “العربية Business”.
وفي مذكرة بحثية، بتاريخ 12 نوفمبر بعنوان “عام من التقلبات”، كتب محللو البنك أن توقعاتهم الأساسية هي أن الأسهم الهندية سترتفع في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في عام 2024، “حيث من المرجح أن يسعر السوق الاستمرارية وحكومة الأغلبية”.
وتتوجه البلاد إلى صناديق الاقتراع بين أبريل ومايو. في انتخابات عام 2019، فاز رئيس الوزراء ناريندرا مودي بفترة ولاية ثانية بأغلبية ساحقة، ويتوقع لوه من حزب الاتحاد الوطني أن يفوز الزعيم الحالي مرة أخرى – وهي خطوة يقول إنها قد تكون مفيدة لاقتصاد البلاد وسوق الأوراق المالية على المدى الطويل.
