واصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في الإمارات خلال عام 2023، مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، حيث دخلت ثلاث اتفاقيات حيز التنفيذ في 2023، وجرى التوقيع رسميا على اثنتين أخريين تمهيدا للتصديق عليهما ثم دخولهما حيذ التنفيذ لاحقا بعد استكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب أربع اتفاقيات تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح مع الدول الشريكة .
ووصل بذلك إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات منذ إطلاق البرنامج إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية تجاريا واستثماريا في أربع قارات، ما يمثل توسعا كبيرا في شبكة التجارة الخارجية للدولة، ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وفي عام 2023، دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ، ما أدى إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وفتح فرص السوق للمصدرين والمستثمرين، بالإضافة إلى تم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دولتين تمتلكان اقتصادات واعدة هما كمبوديا وجورجيا، والتي سيتم تنفيذ كليهما في النصف الأول من عام 2024، في حين تم التوصل أيضا للبنود النهائية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من كوريا الجنوبية وكولومبيا وموريشيوس والكونغو برازافيل.
كما بدأت الإمارات محادثات للتوصل إلى اتفاقيات مثيلة مع مجموعة من الدول الأخرى، بما في ذلك صربيا وأوكرانيا وأوراسيا وأستراليا والفلبين وماليزيا وكوستاريكا وكينيا وتشيلي وفيتنام.
ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يضم تحت مظلته أيضا اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33% والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نموا بنسبة 10% تقريبا مقارنةً مع عام 2022.
