أعادت الصين فرض رسوم جمركية على واردات الفحم اعتباراً من بداية العام الجاري، وهي خطوة قد تهدد المصدرين الروس الذين يعتمدون على أكبر سوق في العالم للوقود.
ألغيت الرسوم الجمركية في مايو 2022 للحفاظ على استقرار الإمدادات بعدما أثار غزو موسكو لأوكرانيا اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية. وهذا ساعد في تمهيد الطريق أمام تسجيل واردات قياسية العام الماضي، والتي تضمنت زيادة حصة الفحم الروسي التي تجنبها المشترون الآخرون. لكن السياسة تحولت الآن نحو حماية شركات التعدين الصينية من عواقب تخمة المعروض بعدما ارتفع الإنتاج المحلي إلى مستوى قياسي غير مسبوق.
أصبحت روسيا ثاني أكبر مصدر للفحم إلى الصين، ويستهدف البلدان على المدى الطويل وصول الإمدادات السنوية إلى 100 مليون طن، وهو رقم من المرجح بلوغه في 2023 بمجرد احتساب واردات ديسمبر. لكن للحفاظ على تلك الكميات يجب أن تنخفض الأسعار الروسية.
قال سو هويبنغ، المحلل في جمعية نقل وتوزيع الفحم الصينية، في موجز صحفي الأسبوع الماضي: “لا يمكن لأي دولة أخرى استيعاب إمدادات كبيرة بهذا الحجم. والمصدرون بحاجة إلى خفض الأسعار والتأقلم مع الرسوم الإضافية”.
انخفضت مبيعات روسيا الشهرية من الفحم إلى الصين منذ أن بلغت ذروتها بأكثر من 10 ملايين طن في يونيو، حيث أصبحت شحناتها أقل تنافسية مقارنة بمصادر أخرى، وهو وضع سيزداد سوءاً بمرور الوقت مع إعادة فرض الرسوم.
الرسوم الجمركية على الفحم
في الوقت نفسه، يتمتع منافسون مثل أستراليا وإندونيسيا (أكبر مورد عالمي للفحم) بحماية من الرسوم الجمركية بسبب اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع بكين. كما فرضت موسكو ضريبة على مبيعاتها الخارجية للمساعدة في تمويل حربها.
عادت الرسوم الجمركية التي تفرضها الصين على معظم الدول التي تتمتع بأفضلية خاصة، بما فيها روسيا ومنغوليا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة، إلى معدل 6% على الفحم المستخدم لتوليد الطاقة والتدفئة، و3% على فحم الكوك المستخدم في مصاهر الصلب.
تمتلك الصين كميات وفيرة من الفحم الحراري، لكنها تعاني عموماً من نقص في النوع المستخدم في صناعة الصلب، وهذا يجب أن يساعد في الحد من تأثير الرسوم على تلك الواردات. كما ستفرض الصين رسوماً قدرها 20% على الفحم الوافد من الدول الأخرى التي لا تتمتع بأفضلية.
