خفض بنك إسرائيل المركزى، اليوم الثلاثاء، أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة أساس إلى 4.5%، وهو أول خفض للفائدة منذ مارس 2020.
وقال عامير يارون محافظ بنك إسرائيل المركزى، إن التداعيات السلبية التى نتجت عن طول أمد الحرب فى غزة على الاقتصاد الإسرائيلى كانت دافعا لإجراء الخفض الجديد للفائدة، بعد أن كان بنك إسرائيل قد أجرى 10 عمليات رفع للفائدة فى الفترة ما بين أبريل 2022 ومايو 2023، وكان البنك يقصد من وراء تلك الارتفاعات المتلاحقة كبح موجات التضخم التى أصابت الأسواق الإسرائيلية على مدار عام 2023.
وكانت معدلات التضخم فى إسرائيل قد سجلت نسبة ارتفاع قدرها 5.3% فى يناير من العام الماضى، وبفضل سياسة رفع الفائدة وخطواتها المتتالية تراجعت نسبة التضخم إلى 3.3% بحلول نهاية نوفمبر 2023، وهو ما فتح الطريق أمام صناع القرار القرار فى بنك إسرائيل المركزى للإقدام على خفض الفائدة.
ويتوقع البنك تراجع مستويات التضخم إلى 2.4% بحلول الربع الأخير من العام الجارى، وإلى 2% بحلول الربع الأول من العام 2025.
واستنادا إلى ذلك، يقول خبراء البحوث فى بنك إسرائيل المركزى، إن مستويات الفائدة التى ستسود بحلول الربع الأخير من العام الجارى ستتراوح بين 3.75% إلى 4%.
كما أبقى خبراء التقديرات الاقتصادية فى بنك إسرائيل على توقعهم بنمو نسبته 2% فقط للاقتصاد الإسرائيلى خلال عام 2024، وهو نفس المعدل الذى سبق توقعه لنمو الاقتصاد خلال عام 2022.
وبالنسبة لمعدل النمو المتوقع للاقتصاد الإسرائيلى خلال عام 2025، يرى الخبراء أنه سيكون فى حدود 5%؛ بشرط تعافى الاقتصاد من أعباء فواتير تمويل الحرب على غزة وارتداداتها السالبة على قطاعات الأعمال.
وتجدر الإشارة، إلى أن مستوى عجز الموازنة المتوقع من قبل خبراء بنك إسرائيل المركزى للعام 2023 هو 4% من الناتج المحلى الكلى – وهو ما لم تصدر بشأنه أية بيانات من مكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلى حتى الآن، بارتفاع نسبته 0.3% عن مستوى التقدير السابق لعجز الموازنة فى يونيو الماضى.
أما بالنسبة لمستوى عجز الموازنة لعام 2024، فيتوقع الخبراء بلوغه نسبة 5.7%؛ بارتفاع عن نسبة 5% التى سبق أن قدروه فى نوفمبر الماضى نتيجة طول أمد الصراع الدائرة فى غزة وانعكاساته على حالة المالية العامة والخزانة الإسرائيلية والتى خلقت حالة من عدم اليقين فى الأوساط الاقتصادية.
