قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لا تتدخل فى تحديد الأسعار، فى ظل اقتصاد السوق الحر، ومبدأ العرض والطلب، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم الأسواق.
وأضاف مدبولى، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء: “هذه مهمة الحكومة من أجل ضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع، وهناك دول كثيرة انتهجت هذا النهج فى فترات استثنائية، ولذا فنحن نعمل على إصدار القرارات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض، مع متابعة تفعيل تلك القرارات من جانب الأجهزة المعنية؛ حتى يشعر المواطن أن هناك انضباطا فى الأسواق”.
تفاصيل قرار رئيس الوزراء باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية
وأكد على المتابعة المستمرة لقرارات ضبط الأسواق، التى صدرت بناء على أعمال لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولى عدد من الجهات الرقابية.
وأشار إلى آليات ضبط الأسواق التى ينظمها قرار تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية، ومن هذه الآليات ضرورة التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع ـ التى تم تحديدها ـ بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
