سجل معدل التضخم في تركيا مستوى أقل قليلاً من توقعات وضعها البنك المركزي، وأنهى العام بارتفاع يسير به في اتجاه التسارع حتى يتجاوز مستوى 70% المتوقع بحلول شهر مايو مع ظهور مخاطر جديدة.
وارتفع معدل الزيادة في أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 64.8% في شهر ديسمبر، وفق بيانات نشرت اليوم الأربعاء، مقارنة مع 62% في نوفمبر، وبنسبة أقل قليلاً من المتوقع.
حلقت أسعار خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 93% على أساس سنوي.
تأتي هذه القراءة متماشية مع توقعات وضعها البنك المركزي والحكومة التركية، وهي حادثة نادرة في بلاد اعتادت على توقعات رسمية مغالية في تفاؤلها في أغلب الأحوال.
قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور بنسبة 50% يهدد بزيادة الأسعار بوتيرة أسرع من توقعات البنك المركزي حول اتجاه معدل التضخم.
وتتجه الأسعار في مسار يرى البنك المركزي أنه يبرر مزيداً من تشديد السياسة النقدية بعد رفع الفائدة سبع مرات بواقع 34 نقطة مئوية منذ يونيو. وأنهى معدل التضخم عامه الثاني على التوالي عند مستوى 65% لأول مرة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.
لا تتوقع السلطة النقدية في أحدث تقاريرها تباطؤ معدل التضخم حتى النصف الثاني من العام الجاري، وتتوقع أن يبلغ التضخم مستوى 36% بنهاية 2024 – متجاوزاً سبعة أضعاف الرقم المستهدف رسمياً. وسوف تعرض محافظة البنك المركزي حفيظة غايه أركان تقديراتها الجديدة في شهر فبراير.
استعادة المصداقية في أسواق المال
تطلع البنك المركزي إلى استعادة المصداقية في أسواق المال في ظل إدارة حفيظة أركان التي عُينت في شهر يونيو الماضي، جزئياً عبر الإعلان عن توقعات للتضخم أكثر واقعية. وهو تغير واضح مقارنة مع التقديرات المتفائلة التي كان يعلنها محافظ البنك المركزي السابق لها مباشرة، وكانت قراراته في السياسة النقدية لا تلقي بالاً لمعدل التضخم.
ظهرت بعض العلامات على هدوء وتيرة ارتفاع الأسعار. وأظهر مؤشر شهري مفضل عند وزير المالية محمد شيمشك أن معدل التضخم بلغ 2.9% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر، في أبطأ قراءة شهرية له منذ مايو.
ماتزال تكلفة الاقتراض الرسمية سلبية بدرجة كبيرة عند تعديلها وفق معدل التضخم الحالي. وقد تسارع معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة التي تتسم بالتقلب – متجاوزاً 70% عن مستوى نفس الفترة من العام السابق.
مع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين أن تنتهي جولة رفع أسعار الفائدة الأساسية عندما تصل إلى مستوى 45% في وقت لاحق من هذا العام، مقارنة مع 42.5% حالياً. ويقول صناع السياسة النقدية إن سعر الفائدة المعياري ينبغي أن ينظر إليه في ضوء توقعات التضخم في نهاية 2024.
ومع ذلك، قد يدفع قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 49% هذا العام الأسعار مرة أخرى إلى الارتفاع، مع تحذير بعض بنوك وول ستريت من أن ذلك يتطلب تطبيق سياسة نقدية أشد تقشفاً.
زيادة الأجور دفعت إبراهيم أكسوي، كبير الاقتصاديين في شركة “إتش إس بي سي أسيت مانجمنت” بتركيا، للإبقاء على توقعه للتضخم في نهاية العام عند 45%، بما يزيد تقريباً بواقع 10 نقاط مئوية عن توقع البنك المركزي لعام 2024.
وقال أكسوي: “إن زيادة الأجور تجاوزت تقديراتنا وتشير نحو مخاطر ارتفاع مستوى التضخم”.
