قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتحمل 342 مليار جنيه لدعم 5 سلع وخدمات مقارنة بـ100 مليار جنيه منذ عامين.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه يتم انتاج 275 مليون رغيف يوميا من خلال آلاف المخابز على مستوى الجمهورية، أى بواقع 100 مليار رغيف سنوياً، موضحاً أنه حتى عام 2021 كانت قيمة الدعم المخصصة لرغيف الخبز فى حدود الـ 50 مليار جنيه، لافتا إلى أن التكلفة اليوم تصل إلى 91 مليار جنيه على الدولة.
وحول الدعم الموجه للمواد البترولية، أوضح رئيس الوزراء أنه فى عام 2021 تم رفع الدعم الموجه للمواد البترولية، ولم يعد لدينا دعم للسولار، مضيفا أن الموقف اليوم هو أن مصر تستهلك سنويًا 18 مليار لتر سولار، وحاليًا كل لتر سولار يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بـ5 جنيهات، وهو ما يعنى أن قيمة دعم السولار تساوى 90 مليار جنيه إلى جانب دعم الخبز بقيمة 91 مليار جنيه.
ثم تطرق رئيس الوزراء إلى أن دعم التموين يبلغ 36 مليار جنيه، مشيرًا أيضا إلى أن مصر تستهلك سنويًا 280 مليون أنبوبة بوتاجاز، وتبلغ التكلفة الفعلية للأنبوبة على الدولة 200 جنيه، وعلى الرغم من ذلك تبيعها الحكومة بـ75 جنيها بفارق 125 جنيها، وبهذا يصل دعم أنبوبة البوتاجاز إلى 35 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى تصريحات لوزير الكهرباء فى مؤتمر -قبل 3 سنوات- أوضح خلالها آنذاك أنه بحلول العام الجارى (2024) من المفترض انتهاء دعم الكهرباء، ووقتها كانت هناك خطة زيادات للأسعار -مُعلنة ومنشورة- لتنفيذها على أساس سعر الدولار وقتها 16 جنيها، وهنا قد يُطرح سؤال حول علاقة الدولار بتسعير الكهرباء، والإجابة هى “أن الوقود المُشغِّل لكل محطات الكهرباء لدينا نشتريه بالدولار” بالتالى فإن شراء هذا الوقود على أساس سعر الدولار 16 جنيه مختلف تمامًا عن شرائه عند مستويات الأسعار الحالية للدولار التى تبلغ نحو 31 جنيها.
وأضاف الدكتور مدبولي: أعلن وزير الكهرباء أن دعم الكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه خلال هذا العام فقط، وقال رئيس الوزراء: عند تجميع البنود الـ5 سالفة الذكر، فنحن نتحدث عن قيمة إجمالية لدعم هذه البنود تبلغ 342 مليار جنيه مقارنة بأقل من 100 مليار جنيه منذ عامين.
وقال رئيس الوزراء فى السياق نفسه: نضطر اليوم لدعم هذه البنود بقيمة 342 مليارا من الخزانة العامة لأنها حجم كبير للغاية، ويتم استدانتها ووضعها على عجز الموازنة، وهناك تحد كبير لأنه منذ عامين كنا نحصل على هذه القروض بسعر فائدة يصل إلى أقل من 10% لكنها وصلت الآن إلى أكثر من 25%، وهذه أعباء لا يمكن للدولة وهى تدير شئونها الاستمرار فيها، فبالتالى تحملنا كثيرا خلال الفترة الماضية، وكانت الحكومة ترجئ اللجوء لأى زيادات فى ظل الظروف التى نمر بها جميعا، لكن تم تحديد نهاية 2023 كآخر إرجاء للزيادات، على أن يتم النظر اعتبارا من أول 2024 فى كيفية التحرك باتجاه معين، لأنه كان أمرا مستحيلا أن تظل الدولة فى الاستمرار بزيادة الديون وأعبائه، والفجوة الواقعة فى هذا الشأن فيما يتعلق بالدعم الذى اتخذنا فيه شوطا جيدا نحو ترشيده.
وفى هذا السياق، تحدث رئيس الوزراء عن قطاع الكهرباء؛ وقال: كل مواطن يتم محاسبته على مقدار ما يستهلكه فى الكيلو وات / ساعة، ومع الزيادات التى حدثت زادت التكلفة على الدولة من سعر صرف وخدمات تقوم بها الدولة؛ لافتا إلى أن تكلفة الكيلو وات تبلغ 177 قرشا وهى التكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة، رغم أن التكلفة كانت أقل بكثير قبل ذلك، ولذا فلجأت الدولة لزيادة شرائح الاستهلاك لغير محدودى الدخل والتجارى مقابل دعم محدوى الدخل، ورغم تلك الزيادات فكل الشرائح لا تزال تدفع أقل من التكلفة الفعلية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: حينما لجأنا إلى قرار الزيادات طلبت من وزير الكهرباء وضع عدد من السيناريوهات للتحرك ازائها بخصوص هذا الوضع، فتم وضع سيناريو للخروج من الأزمة التى كانت قائمة، وسيناريو آخر أكثر شدة لإنهاء الأزمة خلال عامين فقط، وهو تقليل الدعم، أو تخفيف الدعم خلال سنتين فقط، والبديل الآخر هو حل المشكلة على مدار خمس سنوات من أجل تخفيف تبعات المشكلة على المواطن.
وقال رئيس الوزراء: نتيجة الزيادة التى تم إعلانها منذ يومين فى أسعار الكهرباء، سوف تتقلص خسائر الكهرباء لتصبح 75 مليارا بدلا من 90 مليار جنيه، مؤكدا أن حجم الدعم لايزال كبير جدا.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه فى ظل إدراك الدولة لمدى صعوبة الموقف الحالى على المواطن المصرى، قررت الدولة تقسيم الزيادات على مدار خمس سنوات، مؤكدا أنها زيادات بسيطة على الشرائح الأساسية التى تمثل 65% من الشعب المصرى، لتبدأ الشرائح الأخرى القادرة وبعض الاستخدامات الاستثمارية الأخرى فى تحمل الموضوع حتى يمكن العودة بعد 5 سنوات لما نستهلكه اليوم وبدون دعم.
