تستهدف وزارة المالية جمع حصيلة بقيمة 40 مليار جنيه حصيلة عن موسم الإقرارات الضريبية للعام 2024، وفقًا لمصادر حكومية.
وتتلقى مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية عن عام 2024، اعتبارًا من أول يناير حتى 31 مارس 2024 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا، كما تتلقى إقرارات الأشخاص الاعتبارية ممثلة فى شركات الأموال وشركات الأشخاص اعتبارًا من أول يناير وحتى قبل أول مايو 2024 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.
وأضافت المصادر أن ميكنة الضرائب ساهمت بشكل كبير فى زيادة المستهدف هذا العام بمعدل 16% عن موسم العام الماضى.
وبحسب قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، فإن تأخر تقديم الإقرار الضريبى لمدة 60 يومًا يستدعى فرض غرامة بين 3 آلاف و50 آلف جنيه.
أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز60 يومًا فإن الغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى مليونى جنيه.
ويأتى موسم الإقرارات الضريبية هذا العام فى ظل غياب اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023 وسط مطالبات المجتمع بضرورة سرعة إصدار اللائحة فى أقرب وقت.
وتسببت الدراسات التى أجرتها «المالية» على المادتين 56 «مكرر»، و58 من قانون الدخل واللتين تناقش كل منهما الضرائب على توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية فى تأخر ظهور اللائحة حتى الآن.
لكن الوزارة تعتزم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 30 لسنة 2023، بشأن ضريبة التوزيعات والأرباح الرأسمالية خلال الشهر الحالى وفقا لتصريحات مسئول حكومى لـ”البورصة”.
وعقدت “المالية” اجتماعًا الثلاثاء الماضى مع شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى بشأن آلية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم والسندات المقرر تحصيلها فى عام 2023.
وتستهدف الحكومة حصيلة ضريبية تبلغ 1.53 تريليون جنيه للعام المالى الحالى 2023-2024 بزيادة 31% عن تقديرات السنة المالية السابقة 2022-2023.
