قفز التضخم السنوي في فرنسا بنسبة طفيفة إلى 3.7% في ديسمبر، بعد تسجيل 3.5% في نوفمبر، بسبب تسارع وتيرة الزيادة في أسعار الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 5.6% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بـ3.1% في نوفمبر، وأسعار الخدمات بنسبة 3.1%، مقارنة بـ2.8%، وفقا لبيانات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، اليوم الخميس.
ومع ذلك، استمرت أسعار المواد الغذائية في التباطؤ، والتي كانت المحرك الرئيسي للتضخم في عام 2023، مع زيادة بنسبة 7.1% في ديسمبر، مقارنة بـ7.7% في نوفمبر.
وفي ديسمبر الماضي، اعتبر وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، أن الأزمة التضخمية الناجمة عن تداعيات كورونا وثم الحرب في أوكرانيا أصبحت خلفنا، لكن مستوى التضخم سيظل أعلى قليلا مما كان عليه قبل الأزمة، ولا سيما بسبب تحول الطاقة.
وفي أحدث توقعاته في منتصف ديسمبر، توقع المعهد أن يبلغ التضخم 4.9% في المتوسط السنوي في عام 2023، بعد 5.2% في عام 2022.
بينما توقع بنك فرنسا أن يصل التضخم إلى 5.7% في المتوسط السنوي في 2023 وينخفض إلى 2.5% في عام 2024.
مع ذلك، يترقب المواطنون زيادة في الاسعار ولا سيما خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.
وقررت إدارة متحف اللوفر في باريس رفع رسوم الدخول الأساسية بنسبة 29%، الأمر الذي يزيد من مخاوف ارتفاع التكاليف التي سيواجهها زوار العاصمة الفرنسية في مختلف الخدمات تزامنا مع الاستعدادات لاستضافة أولمبياد باريس.
كما سترتفع أسعار تذاكر مترو باريس إلى الضعف تقريبا خلال دورة الألعاب الأولمبية، وسيواجه الزائرون المتجهون إلى باريس أيضا مشاكل كبيرة في الإقامة وسط ارتفاع أسعار الفنادق؛ فقد أظهر تقرير لمكتب السياحة في باريس أن أسعار الإقامة في الفنادق سترتفع بأكثر من 300% في الفترة بين موسمي الصيف في 2023 و2024.
