قال أمير يارون محافظ بنك إسرائيل المركزى، إن الحكومة الإسرائيلية تواجه الآن خيارات اقتصادية صعبة.
وأكد، فى مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن لا سبيل أمام ضبط المالية العامة الإسرائيلية سوى ضغط الإنفاق العام للدولة، وتبنى سياسة تقشفية، حال استمرار الحرب على قطاع غزة.
وكشف محافظ بنك إسرائيل، أن موازنة الحرب على غزة قد أرهقت الخزانة العامة الإسرائيلية فى وقت تراجعت فيها الإيرادات السيادية من الأنشطة التجارية والاقتصادية والسياحية، حيث بلغت فاتورة الحرب على غزة حتى الآن 210 مليارات شيكل، أى ما يعادل 58 مليار دولار، فى وقت تراجع فيه سعر الشيكل أدنى مستوياته أمام الدولار.
وخفض فيه بنك إسرائيل المركزى الفائدة مع بداية العام الجديد من 4.75% الى 4.5%، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2020.
وقال إن لحسابات الكسب و الخسارة بالنسبة للموازنة العامة الإسرائيلية وأوضاع الاقتصاد أبعاد أخرى تجعل من المستبعد أن يتعدى نمو الاقتصاد بنهاية عام 2024 نسبة 2%، وألا يتعدى نموه فى أفضل الحالات وبعد أن تنتهى الحرب نسبة 5% بنهاية عام 2025.
وأضاف أن البنك يتوقع معدل تضخم نسبته 2.4% فى الأسواق الإسرائيلية خلال العام الجارى، متراجعا من 3.3% سجلها التضخم فى نوفمبر من العام الماضى.
لكنه نفى أن يكون ذلك التراجع مؤشرا إيجابيا على صحة الاقتصاد الإسرائيلى؛ بقدر ما هو مؤشر على تراجع منحنى الطلب الشرائى فى إسرائيل نتيجة تدهور العملة والدخل للإسرائيليين نتيجة سياسات الإغلاق واستدعاء اليد العاملة للخدمة العسكرية.
