تعمل الصين على تعديل اللوائح المنظمة لقطاع التأجير التمويلي بغرض تكثيف الإشراف وتحسين الخدمات المالية ومنع المخاطر ونزع فتيلها.
قالت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي، إنها تُجري استطلاعا للرأي العام حول مسودة تعديل النظام الحالي الخاص بشركات التأجير التمويلي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2014.
وتعمل النسخة الجديدة من الوثيقة، التي تضم 96 مادة في تسعة فصول، على تحسين قواعد إدارة المخاطر والتشغيل للشركات.
وتطلب المسودة من شركات التأجير التمويلي العودة إلى العمل الرئيسي للتأجير وترفع معايير دخول السوق وتشدد الوقاية من المخاطر والسيطرة عليها.
