أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضي الزراعية، وبينت مهام ومسئوليات تلك الروابط، وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه وتحقيق مبادئ الحوكمة.
وأشار سويلم، إلى أهمية دعم هذه الروابط وتفعيلها وعرض قصص نجاح هذه الروابط لتشجيع باقي المزارعين على تشكيل روابط للمزارعين على مختلف الترع.
كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا يستعرض موقف انتخابات روابط مستخدمي المياه على مستوى المراكز والمحافظات المختلفة.
وقال إن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلومتر من الترع، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، هو ما دفعنا للعمل على دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والري الجديد وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سويا تحت مظلة هذه الروابط، حيث ستسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائي، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
وشدد سويلم على الدور الهام لإدارات التوجيه المائي بالمحافظات والتابعة لقطاع تطوير الري في دعم التواصل بين روابط مستخدمي المياه وبين مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، ودعم ونشر فكر المشاركة المجتمعية في إدارة المياه والمحافظة على المياه من الإهدار والتلوث، ونشر سياسات واستراتيجيات الوزارة على المزارعين من خلال الروابط.
