بنك القاهرة يدرس طرح شهادة بعائد مرتفع خلال الأيام القادمة
قال محللون إن شهادات بنكى الأهلى ومصر الجديدة ذات العائد 27% تستهدف كبح التضخم وتحجيم السيولة الجديدة من دخول السوق وخلق طلب جديد، لكنهم اختلفوا حول مدى تمهيد ذلك لخفض الجنيه.
وطرح بنكا الأهلى ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، 23.5% عند صرفه شهريًا، بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الحالى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.
يدرس بنك القاهرة طرح شهادة جديدة بعائد مرتفع خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اقتراب استحقاق شهادات الـ 25% بالبنك الذى طرحها خلال يناير من العام الماضى.
وبلغ معدل التضخم الأساسى السنوى لأسعار المستهلكين ذروته العام الماضى عند 41% فى يونيو 2023، وهو مستوى تاريخى غير مسبوق، وتراجع تدريجياً ليصل 35.9% فى نوفمبر الماضى، لكن البنك المركزى يسعى لخفضه إلى ما دون 10% بحلول 2025.
عبد النبى: التعويم أصبح وشيكا.. والشهادات للحفاظ على المدخرات من التآكل
ويرى أحمد عبد النبى رئيس قسم البحوث فى مباشر كابيتال، إن الشهادات تخدم أكثر من هدف فالتعويم أصبح وشيكًا يتأهب له الجميع سواء أفراد أو مؤسسات، قد نتفاجأ به خلال أيام، لكن فى الوقت نفسه طرح الشهادات كان ضرورة لكبح التضخم.
أضاف أن شهادات الـ27% والـ23.5% تستهدف الحفاظ على تلك الأموال داخل القطاع المصرفى حتى لا تؤثر سلبًا على مستويات التضخم مع زيادة المعروض من الأموال.
أضاف عبد النبى أن الشهادات الجديدة هدفها تقديم عائد حقيقى -وهو مستوى الفائدة بعد خصم معدلات التضخم- يحفظ قيمة المدخرات لأصحابها فى ظل أن أسعار الفائدة السائدة تجعل الفائدة الحقيقية سالبة.
وتوقع أن شهادات ادخار البنك الأهلى الجديدة وبنك مصر ستنجح أن تجمع معظم حصيلة شهادات الـ25% والبالغة 500 مليار جنيه، خاصة أن عملاء البنوك معظمهم يفضلون أن يوظفوا أموالهم فى البنوك بأعلى عائد متاح، والشهادات توفر فرصة لذلك.
وشاركه محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، التوقع نفسه، إذ رجح أن تتجاوز الحصيلة 500 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن شهادات الـ27% بالفعل جمعت 11 مليار جنيه عبر القنوات الرقمية وأفرع المولات التى تكون متاحة خلال الإجازات.
بعد طرح “الأهلى” و”مصر” شهادات الـ27%.. تعرف على الشهادات الثلاثية ذات العائد الأعلى
وأشار إلى أن السبب وراء عدم طرح الشهادة لمدة 3 سنوات؛ نتيجة ارتفاع التضخم بشكل كبير، متوقعًا تراجعه بالتزامن مع الإجراءات التى تتخذها الحكومة.
وأشار إلى أن هذه الشهادات تحقق خسائر لهم، ولكن يتم تعويض هذه الخسائر بأمور أخرى، معلنًا أن ربحية بنك مصر فى تزايد، والشهادات الجديدة مطلوبة من عدد كبير من المصريين، وتوقع أن يزيد الإقبال على شراء الشهادات بداية من الإثنين.
وكان صندوق النقد قد حذر من تحمل البنوك العامة لتكلفة أموال مرتفعة بسبب الشهادات مرتفعة العائد التى يزيد عائدها بكثير عن فوائد أذون الخزانة أجل 91 يوما، وفائدة الكوريدور.
قال هشام حمدى، المحلل الاقتصادى بشركة النعيم، إن طرح شهادات الـ27% ليست بالضرورة خطوة استباقية للتعويم بل هى تستهدف التضخم فى المقام الأول.
وأضاف حمدى أنها محاولة لتقليص فرض الادخار خارج القطاع المصرفى والنظر فى فرص استثمارية أخرى خارج أدوات الدخل الثابت التى تطرحها البنوك.
شاهد: “البورصة” تنشر خطة الدولة لتوفير الدولار وجذب الاستثمارات
وأوضح أن أدوات الدخل الثابت مثل الشهادات مرتفعة العائد تكون منعدمة المخاطر، مقارنة بمشاكل السيولة وإعادة البيع المرتبطة بشراء العقارات أو مخاطر الذهب.
ويتفق عمرو الألفى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك الكويت الوطنى-مصر، فى أن شهادات الـ27% من البنك الأهلى وبنك مصر، مرتفعة العائد تستهدف امتصاص السيولة التى ستنتج عن استحقاق شهادات الـ 25% الصادرة مطلع 2023، بدلا من الاتجاه لشراء الذهب وارتفاع سعره الناتج عن زيادة الطلب.
ورجح الألفى أن يثبت البنك المركزى المصرى الفائدة خلال العام الجديد على أن يخفضها 1% بداية من النصف الثانى من العام الحالى.
وأوضح أن سياسة رفع الفائدة تختلف تماماً عن مستهدفات الدولة، نظرا لأن رفع سعر الفائدة سيؤثر على حجم الاستثمارات تأثرا بارتفاع الفائدة على القروض.
ومنذ بداية العام الجارى، رفعت الحكومة أسعار مترو القاهرة، كما سمحت لشركات الاتصالات برفع أسعار خدمات الإنترنت وبعض خدمات الاتصالات لأول مرة فى 7 سنوات، واستأنفت خطة تقليل دعم الكهرباء بعد تجميدها 18 شهراً، ورفعت أسعارها بالفعل للأسر والقطاع التجارى، ومشتركى الجهدين العالى والفائق.
