قالت هبة الصيرفى نائب رئيس البورصة المصرية، إن لجنة المؤشرات بالبورصة تعمل حاليًا على إعداد معايير الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والأقل ربوية فى الوقت الحالى لرصد عدد الأسهم التى تتوافق مع المؤشر الإسلامى المزمع إصداره قريبًا.
وأضافت الصيرفى لـ«البورصة»، أن الأسهم المتوافقة مع المؤشر مبدئيًا يترواح عددها ما بين 20 و25 سهمًا، مؤكدة أنه بمجرد تحديد الأسهم والانتهاء من القواعد المنظمة لعمله سيتم إطلاقه مباشرة فى أقرب فرصة.
وتخلق النظم المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بديلاً مناسباً للتعامل بأسواق الأسهم، حيث تستهدف مؤشرات أسواق الأسهم الإسلامية الأشخاص الراغبين فى الاستثمار وفقاً لموجهات الاقتصاد الإسلامى، خاصة أن هذه المؤشرات تعكس أداء الأسهم الخاضعة للشريعة الإسلامية فى نموذج أعمالها بكل سوق.
وفى سياق متصل تابعت الصيرفى ردًا على تساؤلات «البورصة»، إن سوق تداول شهادات الكربون الطوعية تنتظر صدور القواعد المنظمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحة أن السوق جاهزة وتنتظر عقد أولى جلسات التداول بعد الانتهاء من تهيئة نظام التداول بالسوق.
وتابعت أن القواعد المنتظرة تخص جهات التحقق والمصادقة، خاصة وأن مصر ليس لديها جهات تحقق ومصادقة من أجل إصدار شهادات الكربون.
وأضافت أن استراتيجية تطوير بورصة الشركات المتوسطة الصغيرة تتمثل فى أنها مجرد حاضنة للأعمال فقط، يتم دخول الشركة فيها من 3 لـ 5 سنوات ثم تقوم بزيادة رأسمالها وتنتقل للسوق الرئيسى، كما سيتم رفع رأسمال الشركات الموجودة فعلياً فى السوق من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه بمهلة من 3 إلى 5 سنوات، وإلا تشطب الشركة من السوق.
وتضع البورصة خطة استراتيجية كاملة لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بورصة النيل” خلال الفترة المقبلة، حيث لم يجذب السوق سوى 29 شركة منذ تدشينه فى 2007.
وشهدت تلك السوق إدراج شركة ديجتيايز مؤخرًا، وشركة برايم فيتنس للأندية الصحية، ما يدفع الخبراء للمطالبة بإعادة هيكلة وتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن الوقت الحالى مناسب لجذب الشركات للقيد نظرًا لارتفاع تكلفة التمويل البنكى فى ظل مستويات فائدة قياسية وتحديات اقتصادية تدفع الشركات للبث عن أرخص بدائل التمويل، بعدما وصل معدل الفائدة لـ 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
