قالت دراسة أعدها مركز المعلومات فى مجلس الوزراء، إن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا كبيرًا فى دعم تطور وتنافسية الاقتصاد المصرى، وكان من بين تصوراتها إطلاق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزى المصرى ممثلة فى الجنيه الرقمى بحلول عام 2030.
وذكرت أن ذلك يدعم رفع نسبة الشمول المالى إلى 100%، وزيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية، كما يدعم استغلال الفرص التى يتيحها التحول الرقمى على صعيد مواصلة تطوير القطاع المالى المصرى وزيادة مستويات كفاءة السياسة النقدية.
وأوصت بوجود منطقة حرة للخدمات المالية وخاصة التكنولوجيا المالية Fintech
وقال أحمد وادى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة “مونى فيلوز”، إن الميزة التى قد ينتظرها العاملون فى القطاع من تدشين منطقة حرة للتكنولوجيا المالية هى توفير كل الجهات المرتبطة بالقطاع فى مكان واحد.
أوضح أن القطاع يحتاج رقابة ومتابعة إجرائية دورية ومنتظمة بشكل مُكثف مع جهات مثل البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والقطاع المصرفى.
وأضاف وادى أنه يجب التركيز على المناخ الاستثمارى للقطاع والقوانين المنظمة له أكثر من التركيز على فكرة تواجد شركات القطاع فى مكان واحد، من خلال منحه تسهيلات ضريبية أو تمويلات ميسرة أو تسهيلات إجرائية من ناحية التراخيص، أسوة ببعض الدول الإقليمية مثل السعودية والإمارات.
وارتفع عدد الشركات الناشئة العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية بمصر من 32 شركة فى 2017 إلى 177 شركة فى 2022، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
