ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل عام إلى 10.7% مقابل 8.45% فى نهاية 2023، بحسب بيانات جمعتها البورصة.
وزادت العقود أجل 5 سنوات 2.29% خلال أسبوع تداول من العام الحالى لتسجل 13.25% مقابل 10.96% نهاية العام الماضى.
وانعكس ذلك الارتفاع على عوائد سندات مصر الدولارية المطروحة فى بورصة لوكسمبورج”، لتسجل السندات استحقاق 2027 والمطروحة بفائدة كوبون 7.5%، نحو 16.2% مقابل 14.9%.
جاء ذلك بالتزامن مع صدور مسح لـ”سيتى بنك” توقع فيه 46% من المستثمرين إعادة مصر هيكلة ديونها الخارجية خلال 2025، فيما توقع 26% إعادة هيكلتها فى 2024، واستبعد البقية هيكلة الديون الخارجية خلال العام الحالى.
وأوصت دراسة صادرة عن معلومات مجلس الوزراء بإصدار مصر لسندات طويلة الأجل تصل إلى ما بين 20 و30 عامًا بهدف سداد الديون الخارجية خلال العامين الماليين الحالى والمقبل بهدف إحلال الديون قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل.
ويتعرض الاقتصاد المصرى لتحديات بسبب حرب إسرائيل على فلسطين، والتى قال صندوق النقد الدولى إنها أثرت على إيرادات السياحة فى مصر.
كما تأثرت مؤخرًا إيرادات قناة السويس والتى كان متوقع وصولها إلى 10.3 مليار دولار بنهاية 2023، بسبب هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر على السفن ذات الصلة بإسرائيل.
وعلى صعيد التحوط ضد مخاطر سعر الصرف، تراجعت العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم إلى 50.6 جنيه أمس الأحد مقابل 51.6 جنيه أمس الأول، لكنها أعلى من مستوى 49.4 نهاية العام الماضى.
