تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية 5 طلبات لتأسيس شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال أحمد عبد الجواد رئيس وحدة مراقبة قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس تلك الطلبات لمنح رخص مزوالة النشاط، بعد وصول عدد الشركات العاملة فى القطاع إلى نحو 22 شركة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الهيئة تولى اهتماما كبيرًا للنشاط، وتسعى لتطبيق المؤشر المرجعى للتسعير المسئول فى فروع الشركات، إلى جانب مواقعها الإلكترونية.
وفى سبتمبر من العام الماضى، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية المؤشر المرجعى للتسعير المسؤول عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يتضمن المؤشر الجديد حصرا شاملا ونشرا لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الجهات المسموح لها بمزاولة النشاط، بما يمكن المتعاملين الحاليين أو المحتملين من بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة وهو ما يسهم فى تقليل تكلفة الحلقات الوسيطة، وزيادة كفاءة السوق.
وأشار عبدالجواد إلى أن الشركات بدأت فى تطبيقه وتقوم الهيئة بمراجعة التطبيق ومدى معرفة الشركات بالمؤشر وبناء على ذلك سوف تقوم الشركات بالإفصاح عن تفاصيل نشاطها وتمويلاتها من خلال موقعها الخاص، وتطبيقه بشكل سليم فى السوق، بعد إصدار التشريعات والقوانين الخاصة به.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها مهلة تنتهى فى أبريل المقبل لتوفيق أوضاعها مع قرار الهيئة بزيادة رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 75 مليون جنيه والذى أصدر منذ 6 أشهر.
ولفت إلى أن الهيئة أصدرت قرارات تنظم عملية الحصول على التمويلات واستخدامها لأغراضه، حيث تتيح قرارت الهيئة عدة طرق للتأكد والتى تشمل، صرف التمويل بطرق غير نقدية، دفع شركة التمويل للموردين مباشرة مع وجود شيكات أو تحويلات بنكية باسم المورد وتقع المسئولية على شركة التمويل للتأكد من توجه التمويل لأغراضه من خلال الزيارة الميدانية للتأكد من نشاط المشروع مع تجديد الاستعلام كل فترة، المراجعة والتفتيش الداخلى على الشركات للتأكد من التمويلات الممنوحة.
وأضاف عبد الجواد أنهبعد قرار الهيئة بعدم تعامل جهات التمويل مع العملاء بإيصالات إمانة، ترصد الهيئة التزام الشركات بهذا القرار من خلال التفتيش الدورى والمتابعة مع العملاء ومراقبة شكواهم.
