يرى محللون أن هناك تحديات ستواجه تنفيذ مصر لاستراتجيتها فى استدامة الديون وتقليل انكشافها على الأسواق العالمية، لكنهم راهنوا على هيكلة الديون وصناعة التعهيد وتوريق الإيرادات الدولارية كحلول عاجلة لاستعادة التوازن.
وبحسب دراسة بحثية للتوجهات الاستراتيجية لاقتصاد مصر خلال الفترة الرئاسية الجديدة، فإن الدولة عليها العمل على أكثر من محور لعودة الدين على المسار المستدام على رأسها مبادلة الديون باستثمارات، وهيكلة الديون، وزيادة الموارد الدولارية 20% على المدى القصير، و300% بحلول 2030.
قال التقرير، إن التنسيق مع المجتمع الدولى لمبادلة الديون باستثمارات من الدول الدائنة فى الدولة المدينة وتحويلها لمشروعات استثمارية مشتركة لدعم الاقتصاد آلية مهمة لتحقيق الانضباط المالى.
أضاف التقرير أنه يتم دراسة إصدار سندات دين طويلة الأجل تمتد لـ30 سنة، وتخصيص عائداتها لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجى للعامين الماليين المقبلين، مما يسمح بإعادة هيكلة الدين لدين طويل الأجل.
وتابع أن الاستراتيجية الأخيرة هى عن طريق خفض عجز الموازنة، عن طريق تسجيل فائض أولى من الناتج المحلى بحدود 2.4% فى المتوسط خلال الثلاث سنوات القادمة.
سعادة: فاعلية زيادة أجل الدين تزيد مع رفع حجم السندات المطروحة لكن ذلك يزيد تكلفة الإصدار
قالت سارة سعادة، محلل اقتصادى في بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن إعادة هيكلة الدين وزيادة أجله أمر جيد لكنها تعتمد على حجم الديون طويلة الأجل التى تستطيع “المالية” طرحها.
وأشارت إلى أن مصر تواجه صعوبة فى إصدار السندات الدولية المقومة باليورو والدولار، بسبب ارتفاع العائد لديها لذا كانت تلجأ لطرح سندات فى السوق الآسيوية.
وذكرت سعادة أن هيكلة الدين ستكون أكثر فاعلية كلما زاد حجم السندات المطروحة، لكن أيضًا ذلك سيجعل تكلفة الطرح أعلى، خاصة فى ظل التقلبات العالمية، وضعف تصنيف مصر الائتمانى.
وتسبب ارتفاع مدفوعات الدين الخارجى ونقص العملة الأجنبية فى خفض مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاثة تصنيف مصر.
وترى سعادة أن هناك أشكالا أكثر جدوى كالصكوك، والتنوع فى السندات كالباندا والساموراى، أو طرح صكوك فى السوق الخليجى.
وتدرس مصر توريق نسبة من العائدات الدولارية تتراوح ما بين 20 إلى 25%، وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية، بحسب ما ذكرته الدراسة.
ومن المقرر أن يتم وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح بين 1.4 و 10.1 مليار دولار سنوياً.
حمدى: التوريق أفضل من الاقتراض فى الوقت الحالى لتوفير سيولة دولارية
قال هشام حمدى، المحلل المالى بشركة نعيم، إن نشاط التوريق أفضل من الاتجاه للاقتراض نظرا لمساهمته فى تخفيض تكلفة التمويل والإقراض.
أشار إلى أنه يمكن التوريق بضمان شركات البتروكيماويات أو بعض شركات الجهات السيادية، نظراً لكونهم شركات تدر دولار.
وأوصت الدراسة بخلق 3 ملايين فرصة عمل وزيادة تحويلات المصريين بالخارج لنحو 53 مليار دولار.
لكن حمدى يرى أن تلك القرارات تستلزم القضاء نهائياً على السوق الموازية وتوفير الموارد الدولارية بالبنوك.
ومن بين التصور الذى وضعته الدراسة لمضاعفة الموارد الدولارية لمصر كان زيادة التدفقات من نشاط التعهيد 10% سنويًا لتصل إلى 13 مليار دولار بحلول 2030، فيما تبلغ حاليًا نحو 5 مليارات دولار تمثل 5% من التدفقات الدولارية بحسب وثيقة لمجلس الوزراء.
وقال حمدى إن مصر بلد مؤهل لازدهار نشاط التعهيد سواء من حيث البنية التحتية أو الموارد البشرية المؤهلة للنهوض بالنشاط.
وأشار إلى ضرورة دعم شركات التعهيد للتوسع فى خدمات التعهيد وبالتبعية ستقوم الشركات للترويج عن نفسها، ومن ثم فإن المستثمرين سينجذو تلقائياً إلى النشاطات التى تعطيها الدولة الكثير من المحفزات.
وتعتزم طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد والأوراق المالية المتنوعة على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.
ويعد ذلك ضمن البرنامج القومي التعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي الذي يشمل أيضاً تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.
وتعتزم الحكومة إعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية بنحو 25 خدمة بعائدات متوقعة بحدود 3 إلى 4 مليارات دولار.
وبحسب تصور مضاعفة إيرادات مصر الدولارية 3 مرات، الذى وضعته الدراسة فمن المستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030، بينهم 36 مليار دولار صادرات النفط والغاز.
كذلك النمو بعائدات السياحة 20% سنوياً لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10% سنوياً لتصل إلى 19 مليار دولار فى 2030، تشمل صادرات العقار.
