تفاوض البورصة المصرية المؤسسات المالية من بنوك وجهات عاملة فى السوق المصري للاكتتاب فى زيادة رأسمال مرتقبة لشركة تسويات التابعة لشركة البورصة القابضة للتنمية بهدف إجراء المقاصات فى سوق المشتقات المالية كخطوة أساسية لتفعيل تلك السوق المنتظرة.
وقال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه من المفضل أن يكون أعضاء التسوية فى سوق المشتقات المالية من البنوك، وأن دخول البنوك سيكون عبر الاكتتاب فى زيادة رأسمال مرتقبة لشركة تسويات.
وأنهت البورصة المصرية إجراءات تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة تحت اسم «شركة تسويات لخدمات التقاص» برأسمال مصدر قدره 100 مليون جنيه، بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة.
وأضاف الشيخ لـ«البورصة»، أن البورصة بدأت التأسيس منفردة فى بداية الأمر لتسريع وتيرة وجود السوق، مرجحًا انضمام نحو 10 بنوك لهيكل ملكية الشركة، مؤكدًا أنه من الطبيعى أن تظل البورصة المصرية محتفظة بالحصة الحاكمة.
وتابع أن خطة العمل لتنشيط السوق ترتكز إلى محورين هما التواصل مع البنك المركزى لإشراك البنوك كأعضاء تسوية، بالإضافة إلى التفاوض مع عدد من البنوك كمساهمين فى رأسمال شركة التسويات، ومن ناحية أخرى تتواصل البورصة مع شركات السمسرة للتقدم للهيئة والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تداول المشتقات.
وكشف عن أن البورصة المصرية تدرس تأسيس شركة منفصلة لتداول المشتقات المالية، تساهم فيها البورصة من خلال شركتها التابعة “البورصة القابضة”، إلى جانب مساهمات من البنوك ومن لديه خبرة فى تداول المشتقات المالية، أو أن تعطى الرخصة لشركة تسويات بالقيام بعمليات التداول بجانب عمليات المقاصة.
وتعرف المشتقات المالية بشكل عام على أنها عقود مالية تشتق قيمتها من أصول أساسية مثل الأسهم، أو العملة، أو المعادن الثمينة، أو السلع الأساسية، وتتضمن العقود الآجلة والمستقبلية، وعقود الخيارات، وعقود المقايضة، وتعتبر العقود الآجلة بشكل خاص اتفاقية بين طرفين على شراء أو بيع أصل أو سلعة بسعر محدد فى وقت متفق عليه بينهما فى المستقبل.
وتشمل المرحلة الأولى من بدء التداول فى المشتقات، طرح عقود مستقبلية على المؤشرين الرئيسى، والسبعينى للبورصة، لتنتقل بعدها إلى الأسهم مرتفعة السيولة، ثم السلع والمعادن النفيسة، على أن يتبعها عقود الخيارات فى مرحلة لاحقة.
وقال الشيخ، إن السوق ينتظر الترخيص لشركات السماسرة كأعضاء تداول، وللبنوك كأعضاء تسويات وسيتم بعدها فورًا بدء التداول على المشتقات المالية.
وفى سياق متصل، قال الشيخ إنه يجرى العمل مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الضوابط اللازمة للترخيص لشركات السمسرة التى ترغب بالعمل فى سوق تداول شهادات الكربون.
وتابع أن تفعيل سوق تداول الحصص العقارية ضمن خطة استراتيجية تتبناها البورصة، وتدرس حاليًا إمكانية نقل الملكيات للأصول محل التداول عبر هيئة المجتمعات العمرانية، موضحًا أن كل الطرق تدرسها البورصة المصرية بهدف تنويع الأدوات المالية فى السوق.
