بحث وزير النقل، كامل الوزير، ورئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، اليوم الاثنين، سبل تعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن، وذلك مع رؤساء اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسية، وشعبة بناء وإصلاح السفن، والترسانات البحرية الحكومية والخاصة.
وأكد وزير النقل، أن الدولة تسعى لتوطين صناعة النقل ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات بناء وإصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها، وكذلك خطة الوزارة لتطوير قطاع النقل البحري واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.
وشدد الوزير، أن العمل يسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا.
من جانبه، ثمن الفريق أسامة ربيع، التعاون مع وزارة النقل في مجال توطين صناعة بناء وإصلاح السفن، لافتًا إلى توافر الترسانات البحرية بالهيئة في بورسعيد، وبور توفيق، والسويس؛ والتي يمكن أن تسهم في توطين هذه الصناعة، لأهميتها في زيادة حركة التجارة بين مصر ودول العالم.
واستعرض الاجتماع كيفية التغلب على التحديات التي تواجه صناعة السفن، ومقترحات تنميتها وتوطينها وإصلاح السفن؛ وذلك عبر توحيد جهات الولاية على الأراضي محل الترسانات والشركات بما يساهم في تطويرها وزيادة الاستثمارات بها وتقنين أوضاع الترسانات والشركات الخاصة والنظر في مدة إصدار التراخيص الملاحية للسفن التي يتم بناؤها بالشركات المصرية، فضلًا عن تسهيل إجراءات وآليات دخول السفن الأجنبية للإصلاح، وضرورة وجود كود مصري لبناء وإصلاح السفن أو وجود هيئة تسجيل مصرية تختص بالسفن الصغيرة والساحلية وكذلك تعظيم الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة وإصلاح السفن.
وخلص المشاركون إلى عقد سلسلة من الاجتماعات بين المختصين بوزارة النقل وهيئة قناة السويس واتحاد الصناعات والترسانات البحرية والشركات العاملة في هذا المجال لبلورة إطار عام ونهائي لإزالة كافة المعوقات التي تواجه توطين هذه الصناعة وتعظيمها وتطوير الترسانات البحرية بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمة لها بأفضل المقاييس العالمية.
