أفاد تقرير حكومي، بأن إنتاج الذهب في زيمبابوي سجل تراجعا بنسبة 15%، على أساس سنوي، خلال العام الماضي 2023 بعد تسجيل البلاد لإنتاج قياسي عام 2022 بلغ 35 طنا.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة “فيديليتي جولد” الحكومية، المسئولة عن تكرير إنتاج الذهب في زيمبابوي، أن إنتاج الذهب في عام 2023 تراجع إلى 30.1 طنا فقط؛ الأمر الذي يمثل إخفاقا لهراري في تحقيق هدفها للعام المنصرم بالوصول بإنتاج الذهب إلى 40 طنا بعد ذروة عام 2022.
وكان وزير المناجم في زيمبابوي، سودا زيمو، قد أكد، في نهاية شهر نوفمبر الماضي، بعد وصول إنتاج الذهب إلى 26.2 طن في أول 10 أشهر من عام 2023 أن تحقيق هدف الـ 40 طن ما زال ممكنا.
وحتى الآن لم تصدر أي تفسيرات رسمية توضح أسباب هذا الأداء الضعيف لإنتاج الذهب في زيمبابوي العام الماضي، لكن محللين وخبراء اقتصاد يرون أن هذا الانخفاض ربما يرجع إلى تأثير التوقفات المتواصلة للإنتاج في المناجم الصناعية وأيضا لشراء جزء من الذهب بالعملة المحلية من عمال المناجم؛ مما شجع على زيادة قنوات التصدير غير الرسمية.
وإلى جانب هدف الحكومة الذي لم يتحقق، سيؤثر انخفاض إنتاج الذهب على الإيرادات العامة للبلاد في عام 2023؛ فوفقا لخطة جرى الإعلان عنها في عام 2019، كان من المتوقع أن يدر قطاع التعدين إيرادات سنوية بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2023، يساهم فيها قطاع الذهب بـ 4 مليارات دولار.
تجدر الإشارة إلى أن زيمبابوي لديها احتياطيات كبرى من الذهب وكانت واحدة من الدول الأفريقية الرائدة في إنتاج المعدن الأصفر لفترة طويلة. لكن بسبب الأزمة الاقتصادية الطويلة التي مرت بها منذ أكثر من عِقد والقيود البيروقراطية، لم تعد زيمبابوي قادرة على جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين لاستغلال مواردها من الذهب. وفي التصنيفين السنويين الأخيرين لمعهد “فريزر” الكندي حول أفضل المناطق جذبا للتعدين؛ كانت زيمبابوي أسوأ منطقة على مستوى العالم.
