حصرت الحكومة مساهماتها فى عشرات الشركات التابعة لجهاتها المختلفة والتى يمكن أن يكون التخارج منها أسرع من غيره لضمها لبرنامج الطروحات.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إنَّ الحصر شمل شركات تابعة لبنك الاستثمار القومى ووزارة المالية والبنك المركزى ووزارة قطاع الأعمال ووزارة النقل.
جاء ذلك فى ضوء الدراسة التى أعدتها مؤسسة التمويل الدولية للحكومة، وخلصت إلى إعطاء أولوية لأربعة قطاعات رئيسية فى برنامج الطروحات الحكومية الذى تنفذه الحكومة؛ وهى قطاعات المطارات، والاتصالات، والبنوك، والتأمين.
أضافت المصادر، أن نتائج الحصر حددت نحو 61 شركة حكومية جديدة من بينها عدد من البنوك ستقوم الحكومة بطرحها سواء للبيع لمستثمر استراتيجى أو طرح حصص منها بالبورصة المصرية بهدف تفعيل وثيقة ملكية الدولة، وتوفير سيولة دولارية فى ظل أزمة العملة التى تعانى منها مصر حالياً.
وأكدت المصادر، أن الشركات التى تم حصرها ستكون بخلاف قائمة الشركات البالغ عددها 32 شركة والتى سبق الإعلان عن ضمها لبرنامج الطروحات من قبل رئاسة الوزراء، مشيرة إلى أن الغرض من الشركات الجديدة هو تحقيق مستهدف الحكومة لجمع 5 مليارات دولار من بيع الأصول خلال النصف الأول من عام 2024.
وفى فبراير الماضى، أعلنت الحكومة برنامجاً للطروحات يتضمن 32 شركة يتم طرحها.
وأشار رئيس الوزراء آنذاك، إلى أن البرنامج سيتضمن 3 بنوك هى بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربى الأفريقى الدولى، بجانب شركتى وطنية وصافى التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وكشفت المصادر، أن الشركات السابق الإعلان عنها فى البرنامج سيتم طرحها ولكنها ستستغرق بعض الوقت، ما دفع الحكومة للبحث عن بدائل جديدة لتوفير السيولة الدولارية.
وقالت وثيقة التوجهات الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديدة، إن الحكومة تعتزم جمع 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية بحلول النصف الأول من العام الجارى.
