طلبت هيئة الرقابة المالية في الصين من البنوك وشركات التأمين إجراء مراجعة شاملة لأمن الإنترنت والبيانات في جميع أعمالها، مما يؤكد تركيز الحكومة المتزايد على الأمن القومي وسلامة البيانات.
وفي توجيه أُرسل في نهاية العام الماضي، طلبت “الإدارة الوطنية للرقابة المالية” (National Financial Regulatory Administration) من البنوك وشركات التأمين إصلاح أي ثغرات للحماية ضد مخاطر هجوم برامج الفدية بحلول منتصف يناير، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
قال هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المعلومات خاصة، إن الإدارة حثت البنوك على تعزيز معايير أمن استخدام رسائل البريد الإلكتروني والحماية من التصيد والاحتيال عبر الرسائل الإلكترونية.
جاء هذا التوجيه الشامل في إطار المتابعة على إخطار قصير صدر إلى البنوك الكبرى بعد الهجوم الإلكتروني على “البنك الصناعي والتجاري الصيني” (Industrial & Commercial Bank of China) في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى شلل جزئي في فروع أكبر بنك في الصين بالولايات المتحدة وإرباك حركة التداول في سوق سندات الخزانة الأميركية. ولم ترد الإدارة الوطنية للرقابة المالية فوراً على طلب التعليق.
على صعيد منفصل، كثفت الصين تركيزها على الأمن القومي وتدفق البيانات خلال فترة حكم الرئيس شي جين بينغ التي دامت أكثر من 10 سنوات. وأصدرت بكين قانوناً شاملاً لأمن البيانات في عام 2021، دعماً لسيطرتها على تدفق المعلومات. تسبب ذلك في عرقلة توسع الشركات الأجنبية في البلاد، بما في ذلك البنوك، وأثار المخاوف بشأن الاستثمار في الصين.
قرصنة أكبر بنوك العالم
تعرض “البنك الصناعي والتجاري الصيني” (ICBC)، وهو أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، للقرصنة على أحد فروعه بالولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، مما جعله عاجزاً عن تسوية التعاملات على سندات الخزانة الأميركية، وأجبره على نقل البيانات في مختلف أنحاء نيويورك باستخدام محركات الأقراص الصغيرة (فلاش ميموري).
تدخلت وزارة الخزانة الأميركية بسبب الحادث آنذاك، ودعت جميع البنوك إلى التأكد من اتباع أفضل الممارسات.
ودفع الهجوم المؤسسات المالية إلى اتخاذ حالة التأهب القصوى، كما سلط الضوء على خطر أن يؤدي هجوم إلكتروني في يوم من الأيام إلى شلل أجزاء رئيسية وهامة في عمل النظام المالي.
بعد الهجوم، أنشأ فرع البنك الصيني في الولايات المتحدة بنية تحتية جديدة لتكنولوجيا المعلومات، واستأنف تقديم الخدمة. غير أن “بلومبرغ نيوز” قالت في وقت سابق إن البنك واجه صعوبة في إقناع بعض المشاركين في السوق بالاطمئنان إلى أمان إعادة الاتصال بشبكات الكمبيوتر الخاصة به.
جدير بالذكر أن هجمات برامج الفدية شهدت زيادة ملحوظة مؤخراً. فبعد تعرض موقع على الإنترنت تابع لـ”بورصة نيوزيلندا للأوراق المالية” إلى هجوم إلكتروني في عام 2020، تبين لاحقاً أن أكثر من 100 بنك وبورصة وشركة تأمين وشركات مالية أخرى في جميع أنحاء العالم كانت أهدافاً لهجمات مماثلة في وقت واحد.
