طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين العاملة بالسوق بتسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموالها خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة على ضرورة إسراع الشركات بوضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموالها بما يمكنها من تحمل أى خطر تأمينى حال تحققه.
أضاف فريد على هامش إفطار العمل الذى نظمه الاتحاد المصرى للتأمين بمناسبة بداية العام الجديد 2024 أن رفع الشركات لرؤوس أموالها يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات بما يدعم ويعزز الاستقرار داخل السوق ككل فضلا عن زيادة معدلات الاحتفاظ لدى الشركات ذاتها.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وافقت يناير من العام الماضى على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين من 150 إلى 250 مليون جنيه ضمن مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد.
فى سياق متصل؛ شدد فريد على أن الشركات يتوجب عليها ضرورة الإسراع بالتجهيزات المطلوبة للتحول الرقمى وتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لتلقى الاكتتابات فى وثائق التأمين بما يسهم فى تعزيز الشمول التأمين، خاصة اعداد متطلبات توفير منصات دفع إلكترونى.
ونوه رئيس الهيئة على ضرورة الاستفادة من القرارات الصادرة عن الرقابة المالية خلال العام الماضى، والتى سمحت لشركات التأمين بتوزيع وثائقها من خلال المتاجر الإلكترونية وشركات الاتصالات.
كما أكد فريد على ضرورة الاهتمام بإدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة فى الفترات الحالية، وذلك لاتخاذ قرارات استثمارية وتشغيلية سليمة تأخذ فى اعتبارها المتغيرات الحالية على كافة المستويات.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بعملية تأهيل وتطوير قدرات وسطاء التأمين بمختلف أفرع التامين المختلفة.
حضر إفطار العمل الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه الدكتور إسلام عزام، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين وقيادات الهيئة وشركات التأمين.
تناول اللقاء كيفية الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصرى وتعزيز دوره فى الاقتصاد والاستماع لرؤية الهيئة ومطالبتها للشركات بشأن عملية الإصلاح والتطوير فى ضوء المتغيرات الحالية.
وتركز إستراتيجية الرقابة المالية لتطوير قطاع التأمين على 4 محاور رئيسية لتطوير وتنمية القطاع ؛ يتمثل المحور الأول فى تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين،ويتمثل المحور الثانى فى تطوير الأطر الرقابية.
كما يتمثل المحور الثالث فى تطوير قدرات المهنيين الاكتواريين، فيما يتمثل المحور الرابع فى تنمية الأسواق وتحقيق الشمول التأمينى، وذلك عبر التوسع فى تطوير واستخدام آليات الشمول المالى الرقمية.
