أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة على تمكين وتشجيع القطاع الخاص في مختلف القطاعات والمجالات، وعزمها إتاحة الحوافز اللازمة للمستثمرين، موضحًا أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات ملفات عمل الحكومة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع مسئولي مجموعة “أثينا الطبية” اليونانية؛ لبحث سُبل التعاون في القطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور فاسيليس أبوستولوبولوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة “أثينا الطبية”، وجورجيوس زرديلاس، المدير العام لمجموعة “أثينا الطبية”، والدكتور حازم الفار، مدير المشاريع الصحية بمجموعة “الصافي”.
رحبَّ رئيس مجلس الوزراء بالرئيس التنفيذي ومسئولي مجموعة “أثينا الطبية” اليونانية، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار بحث سُبل التعاون مع المجموعة الطبية، والتعرف على خططها للاستثمار في مصر والتعاون مع وزارة الصحة؛ لضخ الاستثمارات بالقطاع الصحي، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
بدوره، أعرب الدكتور فاسيليس أبوستولوبولوس عن تقديره للتعاون القائم بين مجموعة “أثينا الطبية” ووزارة الصحة والسكان في مصر، مشيرًا في هذا الصدد، إلى مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا، للتعاون في مجال إدارة وتشغيل بعض المنشآت الطبية المصرية، وكذا تطوير ورفع كفاءة الأجهزة الطبية؛ لإتاحة خدمات متميزة للمواطنين، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار التعاون الوثيق بين مصر واليونان، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.
واستعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة “أثينا الطبية” خبرات المجموعة في هذا القطاع الحيوي، واستثماراتها في العديد من الدول في مجال الصحة منذ عام 1984، مشيرًا إلى ما تمتلكه المجموعة من خبرات متراكمة في توفير الخدمات الطبية على المستوى الدولي، والسياحة الطبية.
ونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة “أثينا الطبية” عن أن هناك تشابهاً كبيراً بين وضع القطاع الصحي في مصر واليونان، خاصة فيما يتعلق بحرص الدولتين على توفير مستوى لائق من الرعاية الطبية للمواطنين، بما يلبي احتياجاتهم.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار تطلع وزارة الصحة والسكان لزيادة أوجه التعاون مع مجموعة “أثينا الطبية”، انعكاسًا للمستوى الطبي الجيد للمستشفيات التابعة لها في اليونان، وكذا التطلع لضخ المزيد من استثمارات المجموعة في مصر، في ضوء ما تعمل الدولة المصرية على توفيره من حوافز لعمل القطاع الخاص، وبخاصة حوافز القطاع الصحي، وفي ضوء الحاجة المتزايدة لتوفير المزيد من المستشفيات والخدمات الطبية، في ظل نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
