أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حاليا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، والتي تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024-2023، ومقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2025-2024.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2024-2023 بميزانية تقدر بنحو 51 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي 60% من إجمالي الخطة، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي من أول يوليو إلى 31 ديسمبر 2023.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2025-2024، والتي تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليا، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات.
وأشار الوزير إلى أنه يتم وضع سياسات الوزارة للعام المالي القادم 2025-2024 بالشكل الذي يسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 20237، ورؤية مصر 2030، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة في إعداد الخطة.
كما أكد ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.
