أعلن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفريكسم بنك) ترتيب تسهيل قرض مشترك بقيمة 3.3 مليار دولار إلى نيجيريا ليصبح هذا التمويل أكبر قرض مشترك تحصل عليه نيجيريا على الإطلاق في السوق الدولية، وواحد من أكبر التمويلات المشتركة التي تم جمعها في إفريقيا في السنوات الأخيرة.
ووفقا لبيان صادر عن البنك اليوم فإنه سيتم صرف دفعة أولية من القرض الذي يتم برعاية شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPCL)، بقيمة 2.25 مليار دولار، على أن يتم صرف الدفعة الثانية بقيمة 1.05 مليار دولار في وقت لاحق.
ووفقا للبيان سيعمل القرض على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في نيجيريا والنمو الاقتصادي على المدى الطويل، مع تمكين الوصول إلى المواد الخام وجهود تنمية التجارة.
وقال بيان البنك إن حشد مثل هذا المبلغ الكبير في نهاية العام عندما يغلق العديد من الممولين دفاترهم يمثل تصويتًا بالثقة في نيجيريا وإفريقيا.
ويعد هذا التمويل التاريخي أكبر تسهيل للدفع المسبق للنفط الخام في نيجيريا وواحد من أكبر القروض المشتركة التي يتم جمعها في إفريقيا في عام 2023.
ويحمل التسهيل لمدة 5 سنوات هامشًا بنسبة 6.0% سنويًا فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) لمدة 3 أشهر.
ويحتوي هيكل المعاملة على آلية موازنة الأسعار المضمنة، حيث سيتم تحرير 90% من إجمالي النقد الزائد الناتج عن بيع البراميل الملتزم بها (بعد خدمة الدين)، بينما سيتم استخدام الرصيد البالغ 10% للدفع المسبق للتسهيل، مما يؤدي بشكل فعال إلى تقصير فترة الاستحقاق النهائية للمنشأة وتحرير التدفق النقدي من الشحنات المتعهد بها في المستقبل لتستخدمها نيجيريا.
والمقرضون هم “أفريكسم بنك”، ومؤسسة التمويل التجاري المتعددة الأطراف في إفريقيا، وGunvor International BV، وهي شركة متعددة الجنسيات لتجارة الطاقة والسلع ومقرها جنيف، وSahara Energy Resources Limited، وهي مجموعة دولية رائدة في مجال الطاقة والبنية التحتية مملوكة لإفريقيا.
ويتمتع “أفريكسم بنك” بخبرة هيكلية وتقنية واسعة النطاق في ترتيب تسهيلات تمويل معقدة مماثلة للنفط والغاز في العديد من الدول الإفريقية.
وقال رئيس “أفريكسم بنك” بنديكت أوراما، مُشيدا بالإغلاق المالي الناجح: “هذا التسهيل يوضح أيضًا التزام البنك بدعم الاقتصادات الإفريقية عندما تكون هناك حاجة ماسة إلى هذه المساعدة.. يقف “افريكسم بنك” إلى جانب دوله الأعضاء في الأوقات الجيدة وفي الأوقات الصعبة.”
وأضاف أن صرف المبلغ الأولي البالغ 2.25 مليار دولار سيعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي طويل المدى في نيجيريا، وتسهيل الوصول إلى تمويل استيراد المواد الخام والسلع الأساسية، ودعم جهود التصنيع وتنمية التجارة.
