توصلت غانا الى اتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها الخارجية، وهو إجراء أساسي في إطار اتفاق تمويل بقيمة ثلاث مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفق ما أفاد الطرفان.
وفي مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، توصلت غانا الى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي لدعم المالية العامة وإدارة ديونها بشكل أفضل.
وستكون آفاق الوضع الاقتصادي للبلاد جزءا أساسيا من الحملة للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، حين يسعى الحزب الوطني الجديد بزعامة الرئيس نانا أكوفو-أدو لولاية ثالثة غير مسبوقة.
وتلقت غانا حزمة أولى من قرض صندوق النقد بقيمة 600 مليون دولار في مايو. ويمهّد الاتفاق بشأن إعادة هيكلة الدين الخارجي الطريق أمام غانا للحصول على الحزمة الثانية، والبالغة قيمتها كذلك 600 مليون دولار.
وقالت وزارة المالية في بيان ليل الجمعة إن “هذا التطور يمثل خطوة إيجابية مهمة نحو استعادة قدرة غانا على إدارة الديون على المدى الطويل”.
وكانت غانا توصلت العام الماضي لاتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون الداخلية.
وعلّقت غانا سداد الدفعات المستحقة بشأن غالبية ديونها الخارجية، ما جعلها غير قادرة على السداد بسبب التحديات التي تواجهها على صعيد تحقيق توازن في ميزان المدفوعات.
ورحبت مديرة صندوق الدولي كريستالينا جورجييفا بالاتفاق “المتسق مع أهداف البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي والذي يهدف الى إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل أعباء الديون” على المدى الطويل.
وأشارت الى أن الاتفاق “يمهد الطريق أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي” للمراجعة الأولى للاتفاق مع غانا الممتد ثلاثة أعوام “خلال الأيام المقبلة”.
وتأمل الحكومة الغانية في أن تساهم موافقة صندوق النقد الدولي في دفع البنك الدولي الى مراجعة تمويل تنموي بقيمة 300 مليون دولار لصالح أكرا.
