تتوالى التحذيرات من جهات مختلفة حول تداعيات تصاعد العمليات في البحر الأحمر بعد قيام أمريكا وبريطانيا بعمليات عسكرية استهدفت أماكن عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، ردا على قيامهم باستهداف سفن تجارية في البحر الأحمر يقولون إنها تابعة أو تنقل بضائع إلى إسرائيل.
يقول خبراء اقتصاديون، إن الاضطرابات في البحر آخذة في التصاعد وإنها تشكل تهديداً جديداً على سلاسل التوريد والإمدادات العالمية التي تعاني أصلاً من حالة عدم استقرار منذ أزمة وباء “كورونا” والإغلاقات في مختلف أنحاء العالم، ما يهدد بارتفاع أسعار السلع ومعدلات التضخم عالميا.
آخر هذه التحذيرات كانت من كبار مسؤولي سلاسل المتاجر البريطانية، حيث حذرت “تيسكو” البريطانية من تضخم الأسعار نتيجة اضطرابات حركة الشحن في البحر الأحمر التي تطيل أوقات الشحن كما ترفع من التكاليف.
وأكد كين ميرفي الرئيس التنفيذي لسلسلة المتاجر البريطانية، أن الأزمة تطيل أوقات الشحن كما أنها ترفع من التكاليف.
وكان سايمون روبرتس الرئيس التنفيذي لـ Sainsbury، قد أشار مؤخرا إلى أن سلسلة المتاجر التابعة للشركة تعمل بشكل وثيق مع الحكومة البريطانية للتخفيف من آثار الاضطرابات في البحر الأحمر.
منعطف نحو الأسوأ
وأكد سايمون ولفسون الرئيس التنفيذي لـ “Next”، أن معظم منتجات الشركات تتأثر بأزمة الشحن في البحر الأحمر.
وقال تقرير نشره موقع “أكسيوس” الأمريكي، واطلعت عليه “العربية نت”، إن الاضطرابات المتصاعدة في البحر الأحمر تنطوي على العديد من المخاطر الاقتصادية، مشيراً الى أن “الاضطرابات في البحر الأحمر تأخذ منعطفاً نحو الأسوأ، وقد تؤدي إلى اختناقات جديدة في سلسلة التوريد العالمية المتوترة بالفعل”.
وبحسب التقرير فقد “أصبح الوضع بمثابة بطاقة غير قابلة للحل بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي يعاني على نحو متزايد من عدم الاستقرار”.
ويشير التقرير الى أن التوترات أدت إلى انخفاض أسعار النفط، وتعقيد الشحن لعدد من الشركات، بما في ذلك شركة “تسلا” الأمريكية، وهي أكبر وأشهر منتج للسيارات الكهربائية في العالم، حيث علقت شحناتها وعمليات الإنتاج التي تقوم بها في ألمانيا بسبب مواجهتها مشاكل في سلسلة التوريد.
مخاوف بشأن نقص السلع
بحسب “أكسيوس”، فإن أزمة البحر الأحمر تثير المخاوف بشأن نقص السلع الذي إذا استمر فيُمكن أن يشعل التضخم من جديد، ويؤدي الى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
ويلفت التقرير، الى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني أصلاً من أزمة “سلاسل التوريد الكبرى” التي ضربت العالم خلال العامين 2021 و2022، حيث كانت قد تضافرت أزمة وباء كورونا مع التوترات الجيوسياسية لتخلق نقصاً وتأخيراً واسعي النطاق في إمدادات البضائع، مما فرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار وأدى إلى تضخم السلع المرتفعة بالفعل أصلاً.
وأكد خبير الأسواق المالية، عبدالعظيم الأموي، أن تداعات الصراع في الشرق الأوسط، وخاصة التطورات الجارية في البحر الأحمر، تشير إلى احتمالات كبيرة بتزايد معدل التخصم عالمياً، في ظل التأثيرات المباشرة على حركة الشحن وما يتبعها من زيادة متوقعة في أسعار تكلفة الوقود بالولايات المتحدة.
وأضاف الأموي في مقابلة مع “العربية Business” اليوم الأحد، أن الخبراء يتوقعون أن يكون التأثير لهذه الأحداث في الربعين الثالث والأخير من العام، مؤكداً أن الفيدرالي الأمريكي سيكون مضطراً للتخفيف من وتيرة تخفيض أسعار الفائدة خال العام الحالي.
