ضخ 2 مليار جنيه استثمارات بمشروع “بيتا جرينز نيو كايرو” ضمن “مستقبل سيتى”
قال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة “بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية”، إن الشركة تستعد لطرح مشروعها الجديد فى منطقة 6 أكتوبر بنشاط سكنى خلال العام الجارى.
وأضاف فكرى لـ”البورصة”، أن “بيتا إيجيبت” وضعت خطة للتوسع وزيادة حجم أعمالها بالسوق العقارى المصرى وتقديم حزمة من المشروعات المتنوعة.
وأوضح أنه جار إنهاء إجراءات التعاقد على المشروع الجديد مع هيئة المجتمعات العمرانية، تمهيدا لطرح المشروع خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن المشروع بنشاط عمرانى متكامل ويقدم حزمة من الخدمات المتكاملة.
وقال إن “بيتا إيجيبت” تستهدف طرح مشروع آخر ضمن خطتها التوسعية خلال العام الجارى، موضحا أنه جارى دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الجادة ما بين شرق القاهرة والساحل الشمالى.
“بيتا إيجيبت” تستثمر 300 مليون جنيه بالمرحلة الثالثة لمشروعها فى “مستقبل سيتى”
وأضاف فكرى، أن «بيتا إيجيبت» تدرس بشكل مستمر كل الفرص الاستثمارية المتاحة والتى تتناسب مع احتياجات الشركة، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف تحقيق حجم مبيعات فى 2024 ضعف ما حققته خلال العام الماضى.
وأوضح أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه فى مشروع “بيتا جرينز نيو كايرو” بـ”مستقبل سيتى”، وتم اﻻنتهاء من تنفيذ 100% من اﻷعمال اﻹنشائية للمرحلتين اﻷولى والثانية بالمشروع، ويتم حالياً تنفيذ المرحلة الثالثة.
وقال إن مشروع “بيتا جرينز نيو كايرو” يقام على مساحة 25 فداناً، ويضم 672 وحدة سكنية باﻹضافة الى حى للفيلات يضم 62 فيلا، كما يضم منطقة تجارية ونادى رياضى على مساحة 9 آلاف متر مربع ونادى اجتماعى ومسجد وحمام سباحة، وتم البدء فى أعمال تنفيذ المشروع فى سبتمبر 2019.
4 مليارات جنيه حجم استثمارات “بيتا إيجيبت” فى السوق المصرى
وأضاف فكرى، أن حجم استثمارات شركة “بيتا إيجيبت” حالياً فى السوق المصرى يتجاوز 4 مليارات جنيه ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه والمدفوع منه 115 مليون جنيه.
وأوضح أنه فى ظل الأوضاع التى يشهدها القطاع العقارى من تقلبات الأسعار، فإن الشركة تتبع سياسة التوازن عبر فتح المبيعات لحجم وحدات يتناسب مع حجم الأعمال التى تم تنفيذها بحيث تتحوط بشكل جزئى من زيادة تكلفة الإنشاءات.
وأكد أن التحدى الأكبر بالسوق يكمن فى قدرة المطور العقارى على استكمال تنفيذ مشروعاته القائمة فى ظل التحديات المستمرة التى يشهدها القطاع، والالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تمثل تحدى كبير أمام المطورين العقاريين نتيجه ارتفاع أسعار مواد البناء والخامات، وارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات مما يثقل كاهل المطور بأعباء مالية كبيرة تفوق قدراته المالية.
وقال فكرى، إن شركة “بيتا إيجيبت” ستوفر أنظمة سداد جديدة خلال خطتها فى العام الجارى عبر طرح أنظمة سداد قصيرة المدى، والاعتماد على فترات السداد الأقل، مع استمرار وجود أنظمة السداد طويلة المدى، وترك الخيارات أمام العملاء.
وأضاف أن جميع الشركات فى السوق العقارى فى حالة سباق لتنفيذ المشروعات لتجنب زيادة التكلفة التى ستحدث فى حالة التأخر فى التنفيذ.
وتابع فكرى: “يجب على المطورين العقاريين العمل وفقًا للمحفظة المتاحة لديهم وعدم التوسع فى المبيعات قبل البدء فى تنفيذ المشروعات تجنبًا للتعرض لتكاليف أعلى نظرًا للظروف التى يمر به القطاع من متغيرات قد تؤثر على المشروعات خاصة التى يستغرق تنفيذها من 5 إلى 6 سنوات، حيث يمكن أن تشهد الأسواق تغيرات اقتصادية من شأنها التأثير على مجريات العملية البنائية”.
الإسراع فى معدلات تنفيذ المشروعات أحد الحلول لمواجهة ارتفاع تكلفة الإنشاءات
وأشار إلى أن التوقعات السعرية خلال الفترة الراهنة صعبة للغاية نظرًا لتغير الأسعار بشكل مستمر ما يجعل هناك صعوبة فى توقع نسبة الزيادة، خاصة أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضى متخطية توقعات المتعاملين فى القطاع العقارى.
وأوضح أن الشركات ليس أمامها حلول لمواجهة الارتفاعات المستمرة فى أسعار مواد البناء والخامات سوى الإسراع فى عمليات التنفيذ لتجنب زيادة تكاليف الإنشاءات.
وحول إمكانية التقليل فى الاعتماد على الخامات المستوردة فى تنفيذ المشروعات، قال فكرى إن هذا أحد أهداف شركة “بيتا إيجيبت” خلال العام الجارى لرغبتها فى الاعتماد بشكل تدريجى على المنتج المحلى لتجنب المشكلات التى تحدث نتيجة الاستيراد لا سيما مع نقص السيولة الدولارية.
الشركة تخطط للتوسع فى المبانى الخضراء للتوفير فى تكلفة الإنشاء والتشغيل
وقال فكرى إن الشركة تخطط أيضا للتوسع فى المبانى الخضراء خلال العام الجارى للتوفير فى تكلفة إنشاء وتشغيل المشروعات العقارية.
وأضاف أن التسهيلات البنكية التى تحتاجها الشركة تتحدد قيمتها وفقا للسيولة التى تحتاجها من أجل التوسع.
وحول التسهيلات التى تحتاجها شركات التطوير العقارى لدعم نشاطها، أوضح فكرى أنه يجب الإسراع فى الإجراءات والتراخيص لدى جهات الولاية المسؤولة عن طرح الأراضى.
وأشار إلى أن السوق العقارى يحتاج إلى ضوابط وقوانين لخلق حالة من التوازن بين أطراف القطاع من مطورين وعملاء ومسوقين، وأبرزها قانون اتحاد المطورين.
وتوقع فكرى، أن يشهد القطاع العقارى خلال العام الجارى انتعاشة إيجابية بسبب اتجاه المستثمرين لشراء العقارات لحماية أنفسهم من تقلبات الأسعار.
