قرر البنك المركزي الروماني، الإبقاء على سعر الفائدة للسياسة النقدية دون تغيير عند 7%، متماشيًا مع التوقعات.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أن بنك الاحتياطي الوطني حافظ على سعر الفائدة للشهر الثالث عشر على التوالي، مما ساعده على خفض معدل التضخم من أكثر من 15% في نهاية عام 2022 إلى 6.6% في ديسمبر 2023.
وأكد القرار، المدعوم بسلسلة طويلة من العوامل الداخلية والخارجية من عدم اليقين، توقعات المحللين، التي أشارت أيضًا إلى حدوث أول خفض لسعر الفائدة في مايو المقبل.
وانخفض معدل التضخم السنوي في رومانيا إلى 6.7% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، أي أقل من سعر الفائدة على السياسة النقدية.
ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع معدل التضخم السنوي في يناير 2024 ثم يستأنف تراجعه التدريجي، على مسار أقل من ذلك المتوقع في توقعات نوفمبر 2023 على المدى المتوسط.
ومع ذلك، يشير البنك إلى سيادة حالة من عدم اليقين إزاء المخاطر التي تهدد توقعات التضخم الناجمة عن المجموعة الكاملة من التدابير المالية والمتعلقة بالميزانية التي تم تنفيذها مؤخرًا لدعم عملية ضبط ميزانية 2023 وإحداثيات برنامج الموازنة المعتمدة لعام 2024، وكذلك من التدابير الرامية إلى وضع حد أقصى لهوامش الربح على المنتجات الغذائية الأساسية بسبب تنتهي في فبراير 2024، فضلاً عن آثار التشريع الجديد بشأن المعاشات التقاعدية وديناميكيات الأجور في القطاع العام.
